ولقيت هذه الزيادات معارضة من طرف العديد من الفعاليات النقابية والاجتماعية والحزبية، وهي الزيادة التي جرى تعليلها من طرف شركات التوزيع بارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد الدولي، وهي زيادة تزيد من إثقال كاهل سائر الفئات الشعبية والوسطى.
وقال بيان صادر عن الجبهة الاجتماعية، إن جهات أخرى ومنها مجلس المنافسة، الذي لا زال دوره صوريا بسبب سيادة نظام الاستبداد وغياب الديمقراطية، برر الزيادة باعتبار ذلك أمرا طبيعيا بدعوى أن السوق حرة.
وأدانت السكرتاية الوطنية للجبهة الاجتماعية، بقوة هذه الزيادات معتبرة أن السوق ليست حرة، بل تحركها أيادي لوبيات الاحتكار، معروفة لدى الجميع، وهي تنسق فيما بينها بشكل مكشوف لنهب جيوب المغاربة، كما اعتبرت وفق البيان ذاته،
أن نسبة الأرباح المكدسة وكذا الضرائب المفروضة تشكل عوامل أخرى تنضاف الى الاحتكار لتفسير هذه الزيادات.
المصدر نفسه، طالب الدولة باتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات مؤكدا على مطالب الجبهة والمتمثلة في، التراجع عن الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المحروقات وغيرها من المواد الأساسية، مع تسقيف الأسعار وعلى رأسها أسعار المحروقات وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة.
في السياق ذاته، دعا البيان إلى تأميم شركة “سامير” بالمحمدية وإنقاذها من الضياع، و إعادة الاعتبار لصندوق المقاصة والزيادة في تمويله عن طريق فرض الضريبة على الثروة وعلى الفلاحين الكبار.
