أصدرت جمعية صوت النساء المغربيات،أثناء زيارتها الميدانية لدوار دوار تنبدانت جماعة تافنكلت، بيان تعبر من خلاله عن تلقيها، وباهتمام كبير مضمون بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 26شتنبر الجاري، القاضي بتكليف الحكومة بإجراء تعديلات على مدونة الاسرة في أجل لايتعدى ستة أشهر.
وتعتبر الجمعية هذه المبادرة، قيمة وفرصة لإخراج قانون أسرةٍ جديد، يستدرك النواقص والاختلالات السابقة، وتتمنى أن يستجيب لتطلعات الحركة النسائية الحقوقية المغربية والمذكرات المطلبية التي تقدمت بها.
وتجدد عضوات وأعضاء جمعية صوت النساء المغربيات مطلب تعديل قانون الاسرة تعديلا شامل، يضمن الحقوق الانسانية للنساء، وينهي جميع أشكال التمييز ضدهن، كما تطالب الجمعية بقانون أسرة يتلاءم والمرجعيات الحقوقية، وتطلعات المغرب الحداثي المنسجمة ودستوره 2011.
كما أشارت عائشة السكماسي، للمعاناة والانتهاكات التي تتعرض لها النساء القرويات، جراء التهميش والعزلة،وضعف البنية التحتية، وغياب برامج لمحاربة الأمية،وارتفاع نسبة الهدر المدرسي، وتقول عائشة إن القانون الجديد يجب أن يأخد بعين الاعتبار هذه الفئة، ويضمن حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، مع ضرورة وضع خطة تنموية تركز على العدالة الاجتماعية، وترفع عنهن الحيف المجالي.
