المس باستقلالية القضاء حرام على ’’هيومان رايتس ووتش‘‘ حلال على الرميد

في الوقت الذي استنكر فيه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان،  تدخل منظمة ’’هيومان رايتس ووتش‘‘ بشكل سافر في مسار قضية لازالت موضوعة أمام القضاء في مرحلتها الاستئنافية، لم يجد مصطفى الرميد، بدّا من التدخل في استقلالية القضاء التي مافتئ يدافع عنها، حين تعلق الأمر بأخيه في الحزب عبد العالي حامي الدين، بعد قرار قاضي التحقيق استئنافية فاس، متابعة هذا الأخير وإحالته على غرفة الجنايات بتهمة ’’المساهمة في القتل العمد‘‘ في قضية الطالب آيت الجيد.

وكال الوزير اتهامات للقضاء وهاجمه، في خرجة تضامنية مع حامي الدين، قائلا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ’’فايسبوك‘‘ ’’تلقيت باندهاش كبير إحالة عبد العالي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساعمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق‘‘.

وفيما يشبه الانتصار للقبيلة، قال الرميد ’’العجيب هنا هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل‘‘ مشيرا إلى أن ’’الأمر هنا لا يتعلق بوقائع يمكن الاختلاف حولها ويبقى القضاء هو صاحب الكلمة الفصل بشأنها، ولا يتعلق الأمر باجتهاد في تطبيق القانون يخضع لقاعدة الصواب والخطأ الذي يمكن أن يتلبس بأي اجتهاد.. كلا، الأمر يتعلق بقاعدة تعتبر من النواة الصلبة لقواعد المحاكمة العادلة ومبدأ أصيلا من مبادئ دولة الحق والقانون والتي يعتبر خرقها خرقا خطيرا لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة.

ولجأ الرميد للعهد الدولي لحقوق الإنسان، معتبرا أنه ’’تكفي الإشارة هنا إلى المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي نصت صراحة على أنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد‘‘.

وبخلاف استماتته في الدفاع عن استقلالية القضاء فيما يتعلق بقضايا سياسية وحقوقية على رأسها متابعة نشطاء حراك الريف، اعترف الرميد صراحة، بانعدام المحاكمة العادلة، قاءلا إن ’’تكريس حقوق الإنسان والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة في هذا البلد تحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص التي تجر إلى الخلف والتي لن نسكت عليها أبدا‘‘.

وفي تدخل واضح في القضاء، صرح وزير حقوق الإنسان  أن قرار متابعة حامي الدين ’’ قرار منحرف عن جادة القانون‘‘ متابعا ’’الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة، فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمها القضاء لينظر فيها من جديد، إلا إذا كان هذا الاجتهاد سيبدأ بقضية حامي الدين وينتهي بها وهو أمر لا تخفى خطورته أيضا‘‘.

وبعد أن سجلت وزارته، انتقائية منظمة هيومان رايتس ووتش في تقريرها الذي يخص محاكمة المعتقلين على خلفية حراك الريف، الذين صدرت في حقهم عقوبات سجنية وصلت إلى 20 سنة، وتدخلها في السيادة القضائية للمغرب، لم يجد الرميد حرجا في التعبير عن استهزائه من العدالة قائلا ’’ وبقدر الغضب الذي يساورني بسبب هذا الاجتهاد الاخرق بقدر ما استشعر الأمل في الإنصاف وإعادة الأمور إلى نصابها والانتصار للقانون، ووضع حد لهذا الانحراف الجسيم الذي أشر عليه هذا القرار في المرحلة القضائية المقبلة‘‘.