انتقد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، زيادة الحكومة في ضريبة القيمة المضافة على الماء والكهرباء والسكر في مشروع قانون مالية 2024.
وصرح الغلوسي، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي أن “الحكومة تخدم الرأسمال الريعي، وترى أن الحل الوحيد لذلك هو الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة عبر مراحل، واستهدفت بذلك الماء والكهرباء والسكر، رغم ما يعيشه المغاربة مع معضلة ارتفاع الأسعار وتكاليف الحياة المضنية”.
هذا وأوضح الغلوسي أن ” سياسة الحكومة الحالية تهدف إلى قهر الطبقات الإجتماعية المتوسطة والفقيرة”، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية الجديد كشف الطبيعة الحقيقية للحكومة وعرى شعاراتها التضليلية حول الدولة الاجتماعية، حيث أن الحكومة تجتهد في ضرب المكتسبات الإجتماعية والخدمات العمومية (الصحة، التعليم) عبر رفض الزيادة في الأجور لهذه الفئات.
وعبر رئيس جمعية حماية المال العام في تدوينته أن الجهات المستفيدة من واقع الريع والفساد والإمتيازات غير المحدودة، لا ترى أية مشكلة في ارتفاع أسعار المحروقات وإنهاء محطة تصفية وتكرير النفط لاسامير.
