دعوى قضائية ضد الرميد على خلفية تضامنه مع حامي الدين
وجهت جمعيات حقوقية، شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، ضد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، على خلفية التدوينة التي نشرها بصفحته الخاصة وكال فيها أوصافا للقضاء اعتبرت ’’مسا باستقلالية القضاء وإهانة له‘‘.
ورفعت كل من جمعية الدفاع عن حقوق الانسان، ومؤسسة ايت الجيد بنعيسى للحق في الحياة ومناهضة العنف، والجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، ضد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، تتهمه فيها بارتكاب ’’جريمة التأثير على قرارات القضاء وتحقيرها مساسا بسلطة القضاء أو استقلاله وإهانة هيئة منظمة طبقا للفصول 263و265و266 من القانون الجنائي‘‘ عبر التدوينة التي كان نشرها بصفحته الخاصة بموقع ’’فايسبوك‘‘ تضامنا مع أخيه في الحزب عبد العالي حامي الدين، على خلفية قرار قاضي التحقيق ياستئنافية فاس، إحالته على غرفة الجنايات بتهمة تتعلق بـ’’ المساهمة في القتل العمد عن سبق إصرار وترصد‘‘ في حق الضحية محمد آيت الجيد.
واعتمد المشتكون، على عدد من المقتضيات القانونية والاجتهادات القضائية التي تتعرض لاستقلالية القضاء والعقوبات المترتبة عن المساس بها، معتبرين أن ’’تصريحات المشتكى به وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد، تنطوي على أفعال جرمية تدخل في إطار مقتضيات الفصل 266 من القانون الجنائي لأنها تشكل بحق تأثيرا بصفة غير مشروعة على القضاء وتحقيرا لقرار قاضي التحقيق بوصفه بـ’’الاخرق‘‘ بالإضافة إلى وصف القرار بالمنحرف وأنه انقلاب عن مسار العدالة وأن القرار صادر عن قوى الردة والنكوصية التي تجر إلى الخلف ولن نسكت عليها أبدا”.
كما اعتبرت الجمعيات المشتكية، أن ’’هذه التصريحات تعد إجرامية بكل المقاييس وتشكل تحقيرا للسلطة القضائية ولدولة الحق والقانون وتأثيرا على القضاء وتخويفه وتهديده وترهيبه وتصنيفه ضمن قوى الردة والنكوصية‘‘، كما ’’يظهر الوعيد والتهديد والابتزاز للسلطة القضائية من خلال عبارة ” الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب” بالإضافة إلى أن ما وصفه المشتكون بـ’’الجريمة‘‘ يتعين مواجهتها بالقانون وبسلطة القضاء التي لا تميز بين وزير ومواطن وتفرض عدم التعاطي معها بسلبية لانها مست بسلطة تعتبر من السلطات الثلاث من الدولة من طرف عضو ينتمي للسلطة التنفيذية ويعد الشخص الثاني ضمن هيكلة الحكومة. حسب نص الشكاية.
