نشر رئيس المجلس الجماعي للدراركة التابعة لتراب عمالة أكادير إداوتنان، بداية الشهر الجاري إعلانا إلى عموم ساكنة الجماعة، يخبر فيه الراغبين في العمل بالمنطقة الصناعية التابعة للدراركة، أن إيداع ملفات طلبات العمل تتم بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بأكادير وتشترط السن 30 كحد أقصى، وبالتالي إقصاء من التجاوز هذا السن للعمل في هذا الورش.
وتجدر الإشارة أن هذه المنصة الصناعية الجديدة تدخل في إطار التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي بجهة سوس ماسة، الذي أطلقه الملك محمد السادس بداية 2018، والتي تروم عصرنة المجال بالجهة وخلق ما يناهز33.500 فرصة عمل مباشرة.
انتقال هذا الشرط من مباراة ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين إلى القطاع الخاص، يسائلنا اليوم عن مصير من تجاوز سنة 30 في الحق للحصول على عمل، وهل توظيف الشباب سيساهم في إنقاد صناديق التقاعد؟ وهل خلقت الدولة برامج للفئة اكبر من هذا السن للاندامج الاقتصادي؟
