علمت “دابابريس” من مصادر مطلعة، أن رئيس جماعة سيدي قاسم والمنسق الاقليمي لحزب التجمع الوطني للاحرار،اضافة الى 3 مسؤولين اخرين، قد تمت إحالتهم من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لسيدي قاسم، صباح اليوم الأربعاء 27 دجنبر، أمام قاضي التحقيق بتهم إصدار رخص مزورة والنصب والاحتيال
.
وللإشارة فإن هذه الجلسة تعتبر الأولى لمتابعة رئيس جماعة سيدي قاسم ومن معه، على خلفية شكاية تقدم بها مقاول قبل أشهر يتهمهم فيها بإصدار وثيقة مزورة والنصب والاحتيال والابتزاز.
وكانت عناصر الشرطة القضائية قد انتهت من التحقيق في الملف قبل أسابيع قليلة قبل إحالته على وكيل الملك الذي قام بدوره بإحالته على قاضي التحقيق.
