أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، للرأي العام، أنها ” كنقابة تعليمية أكثر تمثيلية، مستقلة ولا تنتمي لأي مركزية نقابية، لم تتوصل بأي درهم من أصل 20 مليار درهم التي يروج أن المركزيات النقابية التعليمية توصلت بها مقابل التوقيع على اتفاق 26 دجنبر 2023″.
جاء ذلك، في بيان للنقابة، الذي أصدرته في وقت متأخر قبل حلول السنة الجديدة، حيث دعا “الحكومة فتح تحقيق في الأمر ونشر توضيح للرأي العام فيما يروج، ويُدين كل أشكال التضليل والبلطجة والكذب والبهتان في بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي التي تستهدف النقابات المناضلة وسمعة مناضليها ومناضلاتها”.
المصدر ذاته، دعا الحكومة إلى “تزويد النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بنسخة من مشروع المرسوم الجديد بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 6 أكتوبر 2023”.
في السياق نفسه، طالبت النقابة التعليمية ب “المعالجة المنصفة للملفات الفئات العالقة بالتربية الوطنية وضمان ظروف عمل ملائمة تأخذ بعين الاعتبار حقوق المتعلمين وتمكينهم من تعليم ذي جودة”.
إلى ذلك شددت النقابة على ضرورة “اتخاذ التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات بمحضر اتفاق 26 دجنبر 2023 والمحاضر والاتفاقات السابقة”.
