في ذكرى توقيع وثيقة الاستقلال ’’كدش‘‘ تقرر مسيرة احتجاجية بالسيارات إلى طنجة

في أول خطوة تصعيدية، بعد تجديد هياكلها، قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بالسيارات يناير المقبل في اتجاه مدينة طنجة، احتجاجا على التضييق الممنهج على الحريات النقابية ومجاربة العمل النقابي الكونفدرالي.

جاء ذلك في بلاغ للكونفدرالية، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، الذي أعلنت فيه النقابة تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بالسيارات يوم 11 يناير 2019،  داعية كافة الاتحادات المحلية والنقابات الوطنية التابعة لها إلى التعبئة الشاملة، وإلى عقد اجتماعات المجالس الكونفدرالية من أجل إنجاح المسيرة الاحتجاجية.

كما نبه المصدر ذاته، الحكومة، إلى ’’خطورة الاستمرار في عدم التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية، وذلك بعد أن تداول المكتب التنفيذي ’’مستجدات الدولية والوطنية، ووقف على  الوضع الاجتماعي المأزوم والمتسم بتعطيل مؤسسة التفاوض الجماعي الثلاثي الأطراف وغياب الإرادة السياسية لدى الحكومة لإجراء حوار اجتماعي مسؤول ومنتج لعموم الأجراء وإصرارها على الاستمرار في تنفيذ السياسات العمومية اللاشعبية واللاديمقراطية بخلفية نيوليبرالية متوحشة تهدف إلى ضرب القدرة الشرائية لكافة المواطنين والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية وهو ما جسده بوضوح القانون المالي لسنة 2019‘‘، وفق ماجاء في البلاغ.

كما عبرت المركزية النقابية عن دعمها ومساندتها للإضراب الوطني الذي دعت له النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض.

وفي سياق منفصل، وتبعا لتفاعلات التنظيمات والرأي العام المغربي، مع الحادث الإرهابي الذي استهدف سائحتين اسكندنافيتين بمنطقة ’’شمهاروش‘‘ عبرت الكونفدرالية الديمقراطية، في بيان لها، عن إدانتها واستنكارها لـ’’هذه الجريمة الإرهابية الشنيعة النابعة عن مرجعية متطرفة تتغذى على خطاب العنف والكراهية، والمناقضة لثقافة الشعب المغربي المؤسسة على قيم التعايش والتسامح والانفتاح‘‘.

ودعت المركزية الدولة إلى ’’تحمل مسؤولتها في إعمال القانون لتجفيف منابع الإرهاب من خلال مواجهة خطاب الكراهية والتكفير والانغلاق، ومباشرة الإصلاح الحقيقي والشامل للنظام التربوي والتعليمي والثقافي، بما يؤسس ويضمن ترسيخ قيم التسامح والتعايش وإشاعة الفكر التربوي العقلاني، في إطار مشروع مجتمعي مدخله البناء الديمقراطي وهدفه تحقيق التنمية الشاملة والكرامة والعدالة الاجتماعية والقضاء على كل أشكال الفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية المجالية‘‘.