وافصحت الشكاية عن طريقة ترويج هذه المواد بشكل علني في السوق المغربية دون ترخيص ولا معرفة حتى مصدر هذه المواذ التي تثثير جدلا من سنوات نايجة شبهات تطال التسعار والاحتكار .
و راسلت الجامعة الوزيرة الوصية مطالبة اياها باتخاد ما يتوجب قانونا لحماية وضمان امن قطاع حساس للغاية ويمكن ان يشمل خطرا على الصحة العامة .
وجاء في بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية لارباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب عقب اجتماع للمكتب برئاسة جمال زريكم تدارس ظاهرة قيام عدد من الشاحنات المتنقلة والمزودة بمضخات بتسويق الوقود خارج كل الانظمة والقوانين الجاري بها العمل.
وقال البلاغ، أنه وبعد تداول اعضاء المكتب التنفيذي في هذه النقطة وتنويرا للرأي العام الوطني فقد اعلنت إنها ترفض رفضا قاطعا هذا التوزيع اللاقانوني لهذه المادة الحيوية والتي ينحصر توزيعها لمن يحمل تراخيص وإذن اداري حسب النصوص القانونية المنظمة، ويخضع للشروط المتطلبة من قبل الوزارة الوصية،و للمعايير الامن والسلامة المعمول بها وطنيا ودوليا.
في السياق ذاته، نبهت الجامعة الوطنية الى الخطورة التي تشكلها هذه المحطات المتنقلة والمنفلتة من كل رقابة اومراقبة، وعلى إضرار هذه الممارسة بالاقتصاد الوطني وذلك لتهربها من الضرائب المستحقة للدولة والبلديات والتحملات الاجتماعية للعمال .
الجامعة الوطنية أكدت وفق البلاغ، ان تحرير هذا القطاع لايعني الفوضى والتسيب ، وانه لايمكن تهريب المحطات ووضعها على عجلات والجري وراء الربح مع ضرب كل قيم المسؤولية والسلامة التي تستحضرها الوزارة الوصية قبل منح كل ترخيص بممارسة هذه المهنة المنظمة، معتبرة ان السماح بهذه الممارسة يضرب في الصميم استثمارات ضخمة في هذا القطاع, ويضر بمحطات تقدم وجها مشرفا لبلدنا لما فيها من ضرب لقواعد التنافس الشريف باعتماد أثمنة بخسة ومنتوج يجهل مصدره وماهيته ، عوض تقديم منتوج بجودة عالية داخل المحطة وبخدمة لائقة و أمنة.
هذا وطالبت الجامعة الوطنية. الوزيرة الوصية الى التدخل العاجل لوقف هذا النزيف، ومنع كل هذه الممارسات الغير المشروعة، مع فتح تحقيق معمق في الموضوع خصوصا في مصدر هؤلاء المزودين، ومدى احترامهم لمعايير الجودة ومطابقتهم لشروط السلامة المدققة التي تشدد الوزارة عليها دائما.. وتقدمت الجامعة بالشكر لأمن المحمدية على جهوده والتي قادت لتوقيف اول شاحنة من هذا النوع ودعت باقي المصالح الأمنية بمختلف تلاوينها لتكثيف جهودها في هذا الاتجاه، والى تعاون وزارة الداخلية للحفاظ على الامن والنظام العام.
لتخلص الجامعة الوطنية بالتاكيد انها تحتفظ لنفسها بحق اتخاد خطوات تصعيدية سلمية واحتجاجية في حال التراخي وعدم التعامل بالحزم والضبط اللازمين للتصدي لخطورة هذه الفوضى في هذا القطاع الحيوي.
