دعت مجموعة شابات من أجل الديمقراطية، الدولة المغربية لإعادة النظر في سياستها، وتوجيه الأولوية لأمن الإنسان والتركيز على مبادئ حقوق الإنسان التي تعزز العدالة الاجتماعية.

جاء ذلك، في بيان للمجموعة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف هذا العام ترأس المغرب لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث سجلت، تراجعا متناميا في مجال حماية حقوق الإنسان وفي مقدمتها حماية المدافعات عن حقوق الإنسان، حيث يتواصل مسلسل الانتهاكات والعنف والتمييز والمحاكمات ضد حرية الرأي والتعبير.

وقال البيان، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، إن السنوات المنصرمة، شهدت كما تم رصده في تقرير مفصل عن وضعية المدافعات عن حقوق الإنسان بالمغرب، سلسلة من الممارسات التي تضرب في العمق نضالات الحركة التقدمية والنسائية، وكذا التزامات المغرب في ضمان وحماية الحقوق الإنسانية للنساء ولا سيما حقوقهن في المشاركة في الحياة المدنية والسياسية والاقتصادية.

اقرأ أيضا….

تقرير: هؤلاء النساء الشابات المغربيات تعرضن للمضايقات بسبب نشاطهن الحقوقي

وفي هذا الصدد ذكر، البيان، بأنه تم الحكم على سعيدة العلمي، مدونة مغربية معروفة بالدفاع عن حقوق الانسان، بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافدة، والتي ماتزال تقبع على إثره داخل السجن، إضافة إلى إدانة الناشطة في احتجاجات فجيج، حليمة زايد بالسجن لستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية، وإدانة الصحافية حنان بكور بالسجن لمدة شهر موقوف التنفيد.

وتابعت مجموعة شابات من أجل الديمقراطية، في البيان ذاته، تسجيل متابعة نساء اخريات تطرق إليهن تقرير المجموعة حول وضعية المدافعات عن حقوق الانسان بالمغرب،مثلما، يضيف البيان، تم تسجيل خلال حراك رجال ونساء التعليم ضد النظام الأساسي الجديد استصدار عقوبات إدارية مجحفة، إضافة إلى التشهير الممنهج واستهداف بعض النساء داخل الجسم التعليمي بسبب خلفية نشاطهن المدني كمدافعات عن حقوق الإنسان، وهو ما اعتبرته المجموعة، انتهاكًا صارخًا لحقوق الانسان وحرية التعبير و مؤشرات تحيل بشكل ملحوظ على تنامي التضييق على عمل المدافعات عن حقوق الإنسان، في سياق سياسي وحقوقي مايزال يعرف مجموعة من التجاوزات والتراجعات على مستوى إعمال الحقوق والحريات، وفي مقدمتها استمرار الاعتقال بسبب حرية الرأي والتعبير والتضييق وفرض القيود على حرية تكوين الجمعيات والحق في التظاهر والتجمع السلميين.

وأضاف البيان الصادر بمناسبة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، أن كل ذلك يحدث في سياق تتزايد ضمنه التحديات التي تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان، من قبيل التهديد والاعتقال التعسفي والمضايقة وشن حملات ممنهجة لتشويه السمعة والتشهير في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا بكل فخر صمود النساء المدافعات عن حقوق الإنسان ضد أشكال العنف والتمييز ومواصلة النضال من أجل بناء مغرب الحقوق والحريات.

واعتبر المصدر نفسه، بأن العنف الموجه ضد النساء يعد جزءاً من سياق الظلم والعنف والاضطهاد الذي تعاني منه النساء بشكل عام، وأنه وبصفة المغرب اليوم رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نذكره، يشير بيان المجموعة، بالتزاماته في ضمان وحماية حقوق النساء في المشاركة في الحياة المدنية، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات والتعبير والتجمع، وفقا لالتزاماته المتعلقة بمختلف المعاهدات الدولية التي يعد طرفا فيها وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

البيان نفسه، شدد التأكيد على التذكير، بالإعلان المتعلق بحقوق الإنسان ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً، وهذا الإعلان، المعروف أيضاً باسم الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي يُلزم  الدول بالاعتراف بالمخاطر والتمييز والعنف التي تواجهها المدافعات عن حقوق الإنسان، وتحديد سياسات وبرامج ملموسة تأخذ بعين الاعتبار الفروق بين الجنسين لضمان حمايتهن ودعمهن.

في السياق ذاته، دان البيان بشدة هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من المتابعات القضائية والتشهير والاضطهاد الموجهة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان ومطالبا بالإفراج عن جميع المعتقلين والمعتقلات بسبب نشاطهن/هم وآرائهن/هم ومواقفهن/هم، مؤكدا على حق المدافعات في التعبير الحر والسلمي وممارسة نشاطهن دون خوف من الانتقام أو العقاب، مشيرا إلى ضرورة التضامن والعمل المشترك لدعمهن وللوقوف بحزم ضد أي انتهاكات لحقوقهن الأساسية.

هذا وأكدت المجموعة، وفق البيان، عن دعمها وتضامنها مع كل الاحتجاجات السلمية والمطالبة بالحقوق والحريات، مطالبة بالاستجابة للمطالب الحقوقية في جو من الحوار والانفتاح والانصات وتبني سياسات عادلة تركز على حقوق الإنسان، مع التأكيد على أن أمن الدولة يجب أن يرتكز أولاً على قدرة الدول على تلبية احتياجات المواطنين ورغبتها في القيام بذلك.

في الأخير، دعا البيان، الدولة المغربية لإعادة النظر في سياستها، وتوجيه الأولوية لأمن الإنسان والتركيز على مبادئ حقوق الإنسان التي تعزز العدالة الاجتماعية، معبرا، عن تضامنه مع النساء الفلسطينيات في قضيتهن العادلة، ومحيا صمودهن وعزيا في شهدائهن، ووقوف المجموعة، مع كل نساء العالم اللواتي يناضلن من أجل الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.