بلافريج يعتبر سياسة “عفا الله عما سلف” تجاه غير المصرحين بمداخليهم الحقيقية تشجيعا للغش…

أكد النائب البرلماني، عمر بلافريج، أنه يعتبر الإجراء الذي تقترحه الحكومة، تجاه الذين لم يعلنوا عن مداخيلهم سابقا، ويتوفرون على “الكاش” المال في منازلهم، والقاضي بحصر الضريبة في 5 في المائة، إن بادروا إلى إيداع أموالهم في الأبناك،أنه إجراءا خطيرا وخطيرا جدا، لأنه يشجع على الغش، ويبقي على سياسة عفا الله عما سلف,

وأوضح بلافريج، خلال بثه بودكاست سياسي، الذي يذيعه كل أسبوع، عن حصيلة أنشطته البرلمانية، أنه توجد طرق أخرى، جربتها بعض الدول، ومنها أن تمنح مدة ستة أشهر، لتقدم على تغيير لون العملة، من مثل أن يتغير لون  200 درهم أو مائة درهم، وهذا سيدفع غير المعلنين عن مداخلهم، التوجه لمديريات الضرائب، ليحاسبوا ويتفاوضوا، ويجدون مع الضرائب طريقة لحل منصف، بدل أن نشجع هؤلاء، ونواصل أسلوب عفا الله عما سلف.

في نفس السياق، أكد بلافريج، استنادا للمصدر نفسه، أن فرصة مناقشة الميزانية، تمنح أي نائب برلماني أن يطالب بمعلومات إضافية من ممثل الحكومة، ومن هذه الزاوية، يقول النائب البرلماني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، طالبت بمعلومات وجداويل حول توزيع المالكين العقاريين، حسب الممتلكات العقارية على المستوى الوطني، أي مالكين العمارات والأراضي، وهي معلومات متوفرة، وأتمنى على الوزير المكلف، منحي هذه الجداول، كذلك طالبت بجداول حول توزيع الضرائب على الدخل، حسب قيمه المساهمة وعدد المساهمين، وهي جداول تمنح الإمكانية لبناء مواقف أو اقتراحات مبنية على معلومات ومعطيات,

وأضاف بلافريج، أنه يعتبر أن مشكل المغرب الذي يعاني منه، هو وجود فوارق اجتماعية، ومشكل اللامساواة في الدخل السنوي، فضلا عن اللامساواة في الممتلكات، ولهذا طالبت بهذه الجداول، حتى أتمكن من أن أعرف تلك 1 في المائة ماذا تملك؟ والباقي ماذا يملكون؟، و حتى نتمكن إن طبقت ضريبة على الثروة تصاعدية، نعرف ماذا سنحق من ورائها، وماذا ستضيف لميزانية الدولة، لما يعود بالخير على البلاد.