الرئسيةحول العالم

بدء نقاش دعوى رفعتها نيكاراغوا… ألمانيا متهمة أمام محكمة العدل بالتواطؤ في حرب الإبادة الإسرائيلية

أ ف ب: حضّت نيكاراغوا أمس محكمة العدل الدولية على إصدار أمر لألمانيا بالتوقف عن إمداد إسرائيل بالأسلحة، فيما اتهمت برلين بالتواطؤ في ما وصفتها إبادة الفلسطينيين في غزة.

وقال المحامي عن نيكاراغوا آلان بيليه إن “ألمانيا كانت وما زالت تعي بالكامل أن الأسلحة التي زوّدت وما زالت تزوّد إسرائيل بها تحمل خطر” احتمال استخدامها لارتكاب إبادة. وأضاف: “إنه أمر ملح جداً بأن تعلّق ألمانيا أخيراً” هذا النوع من المساعدات.

ونددت نيكاراغوا بألمانيا قائلة إن تزويدها الحكومة الإسرائيلية بالأسلحة بينما تقدّم مساعدات لغزة هو أمر “مؤسف”.

وقال المحامي عن نيكاراغوا دانيال مولر أمام المحكمة: “إنه فعلاً تبرير مؤسف للأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين بأن تقدّم مساعدات إنسانية، بما في ذلك عبر إلقائها من الجو، من جهة، وتمدّ (الجيش الإسرائيلي) بالمعدات العسكرية المستخدمة في قتلهم والقضاء عليهم.. من جهة أخرى”.

رفعت نيكاراغوا الدعوى على ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية لمطالبة قضاتها بفرض إجراءات طارئة تمنع برلين من تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم.

وقال المحامي عن نيكاراغوا آلان بيليه إن “ألمانيا كانت وما زالت تعي بالكامل أن الأسلحة التي زوّدت وما زالت تزوّد إسرائيل بها تحمل خطر” احتمال استخدامها لارتكاب إبادة. وأضاف: “إنه أمر ملح جداً أن تعلّق ألمانيا أخيراً” هذا النوع من المساعدات.
ومن المقرر أن تردّ ألمانيا في المحكمة اليوم، لكنها رفضت الاتهامات بالفعل.

وقال الناطق باسم خارجيتها سيباستيان فيشر للصحافيين قبيل جلسات الاستماع: “نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراغوا”.
وأضاف إن “ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي وستستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية”.

وأشارت نيكاراغوا إلى أنه بينما لا يمكن أن تكون ألمانيا غير مدركة للمعاناة في غزة، إلا أنها قدّمت مع ذلك دعماً عسكرياً لإسرائيل.

وفي ملف الدعوى الواقعة في 43 صفحة المقدّم إلى المحكمة، تشدد نيكاراغوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقّعة العام 1948 التي أُبرمت غداة المحرقة النازية.

وقال سفير نيكاراغوا لدى هولندا كارلوس خوسيه أرغويلو غوميز أمام المحكمة إن “ألمانيا غير قادرة على ما يبدو على تحديد الفرق بين الدفاع عن النفس والإبادة”.

وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية اتّخاذ قرار بفرض “تدابير مؤقتة”، وهي أوامر طارئة تفرض ريثما تنظر المحكمة في القضية بشكل أوسع.

وتابعت نيكاراغوا في الدعوى أن صدور قرار من هذا القبيل عن المحكمة يعد أمراً “ضرورياً وملحاً” نظراً إلى أن حياة “مئات آلاف الأشخاص” على المحك.

وفي قضية منفصلة، اتّهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة في قطاع غزة، وهي تهم تنفيها إسرائيل بشدّة.

وفي هذه القضية، أمرت المحكمة إسرائيل بالقيام بكل ما هو ممكن لمنع أعمال الإبادة وشددت موقفها مؤخراً مصدرة أوامر بإجراءات إضافية تلزم إسرائيل تعزيز إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية.

ورغم أن قرارات المحكمة ملزمة، إلا أنها لا تملك آلية لفرض تطبيقها. فعلى سبيل المثال، أمرت روسيا بوقف غزو أوكرانيا لكن دون نتيجة.

طلبت نيكاراغوا خمسة إجراءات مؤقتة تشمل “تعليق (ألمانيا) فوراً مساعداتها إلى إسرائيل، خصوصاً العسكرية منها بما في ذلك المعدات العسكرية”.

كما دعت المحكمة لإصدار أمر لألمانيا بـ”التراجع عن قرارها تعليق تمويل الأونروا”.

وقال مولر للمحكمة: “يساهم هذا القرار غير المبرر في معاناة غزة حيث يتضور أطفال ونساء ورجال جوعاً”.

وأوضح أن نيكاراغوا تلاحق ألمانيا قضائياً بدلاً من حليفة إسرائيل الرئيسة، الولايات المتحدة، نظراً إلى أن واشنطن لا تعترف بالاختصاص القضائي للمحكمة.

ولفتت نيكاراغوا في الدعوى إلى أنه “يمكن أن يكون مفهوماً” أن تدعم ألمانيا “رد فعل مناسباً” من قبل حليفتها إسرائيل على هجمات  أكتوبر التي شنّتها حماس.

وأضافت: “لكن لا يمكن أن يكون ذلك مبرراً للتحرّك بشكل ينتهك القانون الدولي”.

وقالت المحامية عن ألمانيا تانيا فون أوسلار – غليشن إن “ألمانيا ترفض الاتهامات بالكامل. لم ننتهك يوما اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى