سجل سلبيتها مع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية..تقرير يؤكد غياب تصور للحكومة لمواجهة الريع والفساد والاحتكار وتعميقها للمديونية
سجل مرصد العمل الحكومي، "سلبية التعاطي الحكومي مع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية فيما يتعلق بضمان استدامته المالية، وعدم قدرتها على تنزيل إصلاحات شاملة مرافقة لهذا البرنامج تضمن انخراط كافة المغاربة في إنجاحه والاستفادة منه وخاصة الفئات المنتمية للقطاع غير المهيكل، وهو ما نبه إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي سجل دخول البرنامج إلى مرحلة العجز المالي في ظل عدم قدرة الحكومة للوصول إلى عدد المستهدفين المعلن عنه وضعف المساهمة المادية للمنخرطين الجدد التي لم تتجاوز 27 في المئة، وهو ما بات يهدد ديمومة هذا الورش الاستراتيجي".
ودعا المرصد في تقريره حول “رصد حصيلة الحكومة خلال نصف ولايتها” إلى “العمل السريع على تجاوز العثرات المتعلقة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية بما يضمن استدامته المالية وانخراط كافة الفئات المستهدفة، عبر القيام بالإصلاحات المرافقة له من خلال تعزيز العرض الصحي وفرض آليات المراقبة والشفافية على القطاع الصحي الخاص ومنع الممارسات غير القانونية ومراجعة التعريفة المرجعية للتعويض عن المرض ومراجعة المعايير المعتمدة في منظومة الاستهداف وتحسينها لتكون قادرة على التحديد الدقيق للفئات المستحقة للدعم”.
ونبه المرصد التملص الحكومي غير المبرر من تنفيذ التزاماتها المتضمنة في الحوار الاجتماعي وخاصة تلك المتعلقة بالزيادة العامة للأجور وتخفيف العبء الضريبي على أجور العاملين والموظفين، ما بات يهدد السلم الاجتماعي ويدفع الى تنامي الحركات الاحتجاجية، خاصة في ظل التعامل الانتقائي للحكومة مع القطاعات الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الالتزامات.
في السياق نفسه، انتقد المرصد “الارتباك المسجل فيما يتعلق بتدبير البرامج الإرادية الجديدة للتشغيل وعدم وضوح نتائجها وانعكاساتها على وضعية التشغيل حيث وصلت نسبة البطالة لـ 13 في المئة سنة 2023، وخاصة برنامج فرصة الذي رافقته مجموعة من الاحتجاجات القوية من طرف المستفيدين وغياب أي معطى ملموس حول نتائجه”.
المرصد دعا إلى”عقد مناظرات للتشغيل يشارك فيها كافة الشركاء المعنين بالملف يتم من خلالها تقييم السياسة الحالية للتشغيل ووضع تصورات جديدة أكثر ملائمة ومسايرة للواقع المتغير لسوق الشغل وللاقتصاد الوطني وتوجهاته الجديدة في ظل النموذج التنموي الجديد”.
و سجل التقرير بإيجاب عدة خطوات حكومية على رأسها التزام الحكومة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وإعادة تفعيل الحوار الاجتماعي، وسعيها لتحسين العرض الصحي، مع تثمين الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة اثار التضخم، ودعم مجموعة من القطاعات المتضررة من الازمة الاقتصادية خاصة القطاع السياحي، والمقاربة الجديدة المعتمدة في دعم السكن، والتحكم الحكومة في المؤشرات الماكرو اقتصادية، وإيجابية المجهود الحكومي فيما يتعلق بالرفع من ميزانية الاستثمار.
وفيما يتعلق، بالنقائص التي تخللت الحصيلة الحكومية، أوصى مرصد العمل الحكومي بالعمل السريع على تجاوز العثرات المتعلقة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية بما يضمن استدامته، والتسريع بالإصلاحات المتعلقة بتعزيز تفعيل ورش الجهوية الموسعة، وتعزيز تبني الحكومة للمقاربة التشاركية في انجاز مختلف الاوراش والإصلاحات، مع تسريع الإصلاحات المتعلقة بالانتقال الرقمي بما يعزز شفافية المرفق العام.
واعتبر أالتقرير، ن “الحكومة لا تتوفر على أي تصور للتقليص من حجم الاقتصاد غير المهيكل، والإجراءات الضريبية غير المفهومة للحكومة في هذا الصدد والتي دفعت الى الرفع من نسبة الممارسين للأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة، وخاصة الإجراءات الضريبية المتعلقة بالمقاول الذاتي”.
ونبه إلى “فشل الحكومة في البدء في تنفيذ الإصلاحات الكبرى المتوافق عليها في اتفاق 30 أبريل 2022 وخاصة تلك المتعلق بملف التقاعد وقانون الاضراب وقانون النقابات وإصلاح مدونة التشغيل، وغياب أي تصور واضح للحكومة لمواجهة الريع والفساد كأحد أهم المشاكل التي تتهدد المسار السياسي والتنموي للبلاد وانعكاساتهما السلبية على الأداء الاقتصادي والمؤسساتي الوطني”.
