تحرير أسعار المحروقات بما في ذلك الغاز في المغرب بين الوعود الفارغة وتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية

سلط الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الضوء على الواقع المرير الذي يواجهه المغاربة، حيث يظهر أن حذف الدعم، وتحرير أسعار المحروقات لم يكن سوى تمهيداً لاستفحال أزمة جديدة في مجتمع يعاني بالفعل.

وذكّر اليماني بأن دستور 2011 يحمل الدولة المغربية مسؤولةً تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير مستوى العيش الكريم للمواطنين. ولاجل هذا الهدف، تم إنشاء صندوق المقاصة بعد الاستقلال، بهدف دعم الفئات ذات الدخل المحدود، وضمان حصولها على المواد الأساسية مثل السكر والدقيق والزيت والغاز والمحروقات..

لكن مع تولي حكومة بنكيران المسؤولية، يصرح اليماني شهدنا بداية عملية تصفية صندوق المقاصة، تحت شعارات تروج لخدمة الفقراء ولكن في الواقع تُفتح الباب أمام احتكار الأسواق من قبل اللوبيات. ورغم وعود بنكيران بتوجيه الدعم لمستحقيه وخفض الأسعار، إلا أن النتائج بعد 8 سنوات تكذب هذه الوعود.

وسلط اليماني الضوء، في تصريحه، على عزيز أخنوش الذي يعيد نفس السيناريو، بتحرير أسعار الغاز، بحجة توجيه الدعم للمحتاجين، وتلبية مطالب النقابات. ولكن الواقع يظهر أن هذه الخطوة ستؤثر سلباً على القدرة الشرئية للمواطنين.

وقال اليماني إذا نظرنا إلى استهلاك وأسعار الغاز، نجد أن الزيادة المتوقعة ستكلف الأسر المتوسطة مبالغ تتجاوز 1000 درهم شهرياً. أخذا لعين الاعتبار ان هذه الزيادة ستاثر على تكاليف الإنتاج في الزراعة وتربية الدواجن، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية الأساسية.

وتابع بتحليل بسيط اذا كان الهدف من تحرير أسعار الغاز هو توجيه الدعم للمستحقين، فإن الإحصائيات تظهر أن 60٪ من الاستهلاك يذهب للاستخدام المنزلي، بينما 40٪ يستخدم في القطاعات غير المنزلية مثل الزراعة.

واستنتج اليماني لذا فإن هذه السياسة ستؤثر بشكل كبير على الفئات الضعيفة والمتوسطة دون أن تصل الدعمات الموجهة لهم بشكل فعال. متايعا استنتاجه ومنه إن تحرير أسعار الغاز يهدد الفئات الضعيفة ويعزز الانقسام الاجتماعي، حيث ان هذه الخطوة تخدم مصالح الأطراف الاقتصادية الكبيرة على حساب قدرة المواطنين على الشراء، وتفاقم الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

لذا، يواصل البماني، من الضروري الآن التفكير في سياسات توجيه الضرائب نحو الثروات ومحاربة التهرب الضريبي، بدلاً من تحميل الشرائح الأضعف فاتورة الإصلاحات الاقتصادية.

اليماني ييشير الى ان تجاهل الحكومة لمطالب الشعب وتفضيل مصالح الشركات واللوبيات يعكس عجز السياسات الحكومية عن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير مقومات العيش الكريم للمواطنين، وهو أمر يثير القلق بشأن مستقبل الدولة ودورها في تحقيق الرفاهية للمواطنين وحفظها على السلم الاجتماعي .

بالنظر إلى هذا الوضع، يناشد اليماني الحكومة بضرورة الاستماع إلى صوت الشارع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي للمواطنين، وذلك بدلاً من الانحياز إلى مصالح القلة الحاكمة التي لا تلبي تطلعات الشعب