شركات مغربية كبرى تتهرب من آداء الواجب الضريبي من بينها شركة الضحى

قامت المديرية العامة للضرائب المغربية، “DGI”، بالتكثيف من عدد عمليات التدقيق الضريبي، لأهم المجموعات المغربية،  في السنوات الأخيرة. حيث وجدت شركات مغربية كبرى، تهربت من آداء الواجب الضريبي. وذلك بعد تعيين عمر فرج، بمنصب المدير العام، في عام 2015. لمهمة وحيدة، تخص إنقاذ خزانة الدولة، التي أوشكت أن تكون فارغة.

وحسب ما جاء في مقال ل “jeuneafrique“، صدر اليوم الخميس،  فإن المدير العام الجديد، قام “بزيادة عدد موظفي الضرائب، وإيفادهم إلى الشركات الكبرى في المملكة، للتحقق من سجلهم الضريبي,” حيث شهدت خزينتها، زيادة في أرقامها بنسبة 4.5 في المئة، لسنة 2018. مقارنة بسنة 2017، بنحو 150 مليار درهم “13.7 مليار يورو.”

التهرب الضريبي

وتأتي على رأس هذه الشركات، مجموعة “الضحى” العقارية، “والتى تم تفتيش حساباتها، الذي بلغ 7.12 مليار درهم، من رقم الأعمال لسنة 2016، وبعض الشركات التابعة لها. وقد سجلت بعض المخالفات في شأنها. وذلك فيما يتعلق بضريبتها وضريبة القيمة المضافة، علاوة على ضريبة الدخل، من 2014 إلى 2017.”

وعلى خلفية هذا التدقيق، فقد وقعت “DGI”، اتفاقية مع المديرين التنفيذيين “للضحى”، بدفع تسوية بقيمة 126 مليون درهم. أثرت سلبا على تداول سهمها، الذي شهد انخفاض كبير، لنتائجه لسنة 2018. فقد هوى بنسبة (-58.48 في المئة، منذ بداية العام 2018).

مزيد من التسويات

ولم يسلم “لوسيور كريستال” الصناعي، الذي يستحوذ على قرابة 80 في المئة، من السوق المغربي، من كلاب المدير الجديد. فقد “عقد مجلس إدارة المجموعة في الأيام الأخيرة من شهر دجنبر، أكد من خلاله أنه تم توقيع مذكرة تفاهم أبرمها مع “DGI”. مضيفة الشركة ومساهميها، أن هذا الأمر سيؤثر بشكل كبير، على صافي دخل عام 2018.

وكانت “Société des boissons du Maroc” أو “Brasseries du Maroc”، الإسم السابق لها، هدفاً آخر لمراجعة الحسابات الضريبية، والتي تتعلق بالسنوات المالية 2014 و 2015 و 2016. “حيث سجلت مخالافات، شأنها شأن باقي الشركات. أبرمت على إثرها اتفاقا بينها وبين المديرية، توجب بدفع ما مجموعه 90 مليون درهم.” ما يفترض أن يؤثر على الشركة المدرجة في بورصة الدار البيضاء. إذ توقع قادتها انخفاضا بنحو 74 مليون درهم، عن نتائج السنة الماضية، 2018.

وفي ما يخص، بصفقة مليار دولار، لشركة تأمين “ساهام”، الذي كان يملكها الحفيظ العلمي، وزير الصناعة والإستثمار، فقد كان لزاما على “سانلام”،  إقامة تعديل ضريبي على الشركة الجديدة. للسنتين الماليتين 2016 و 2017. سيتعين عليها دفع مبلغ 60 مليون درهم، كتسوية.

ومن بين الشركات الأخرى التي سجلت في حقها مخالفات، انضافت شركة “سلفين” الائتمانية، والتي بدورها وقعت مذكرة تفاهم مع المديرية، على تسوية نهائية لا رجعة فيها، بقيمة 40 مليون درهم، وممثل شركة المقاولات “جيت كونتراكتس”، بقيمة بلغت 14 مليون درهم.