تحديات مالية تحيط بإعداد آخر مشروع قانون مالية في ظل الحكومة الحالية

كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، في العرض الذي قدمه أمام لجنتي المالية بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين مؤخرا، حول مشروع قانون مالية 2022، أن تنزيل المشروع قيد الإعداد، يتطلب غلافا ماليا إضافيا يصل إلى 21 مليار درهم.

وأوضح بنشعبون أن الأمر يتعلق بخمسة رهانات تتطلب مبالغ مالية إضافية، وتهم نفقات الموظفين، وصندوق المقاصة، وتعميم الحماية الاجتماعية، فضلا عن الصحة والتعليم، ثم تنزيل المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها. وبخصوص النفقات المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية في سنة 2022، فستتطلب بدورها غلافا ماليا إضافيا بقيمة 8.4 ملايير درهم، ستذهب إلى تمويل برنامج تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الفئات المعوزة الخاضعة حاليا لنظام (راميد).