جاء ذلك في بيان للائتلاف الحقوقي الذي يضم عشرين هيئة حقوقية، أكدت فيه، أن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يتابع، ومعه الرأي العام الوطني والدولي، بقلق بالغ اعتقال المناضل الحقوقي والسياسي فؤاد عبد المومني، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، حسب بيان صادر عن وكيل الملك، لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.
بلاغ الائتلاف، اعتبر أن هذا الاعتقال ،يمثل استمرارًا واضحًا لسياسة التضييق على عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وسعيًا لتكميم أفواه المنتقدين والمعارضين للسياسات العمومية، التي تنتهجها الدولة المغربية، ومصادرة مستمرة للحقوق والحريات ،التي ناضل من أجلها الشعب المغربي لعقود.
في السياق ذاته، استنكر البلاغ بشدة هذا الاعتقال التعسفي، مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط ،عن المنسق الوطني للهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، فؤاد عبد المومني.
المصدر نفسه، جدد التأكيد إدانته للأساليب القمعية التي تتعامل بها السلطات المغربية مع الحريات والحقوق الأساسية، والتي تشهد المزيد من التراجع ، حتى عن المكتسبات الجزئية التي تمت مراكمتها على امتداد العقود الماضية، بتضحيات جسيمة للشعب المغربي،
مؤكدة على ضرورة احترام المعاهدات والمواثيق الدولية التي التزم بها المغرب، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تكفل حرية الرأي والتعبير كحق أساسي لا يقبل أي مساس به.
الاشتلاف الحقوقي جدد دعوته، كافة القوى المناضلة ، الحقوقية والسياسية والنقابية والنسائية والشبابية والجمعوية، إلى التحرك العاجل ، وتوحيد الجهود من أجل وضع حد لهذه السياسة الاستبدادية، التي تستهدف النشطاء الحقوقيين والمعارضين، والعمل على صياغة برنامج موحد للنضال الديمقراطي، يضع حدا لهذا الإستهتار الذي يتعاطى به الماسكون بشؤون البلاد ،مع مصير الوطن وعيش المواطنين والمواطنات.
