وجهت فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية رسالة مفتوحة إلى السيد عامل عمالة المحمدية بتاريخ 07 نونبر 2024، تطالبه فيها بالتدخل العاجل لإنقاذ مشروع إنساني واجتماعي مهم يهدف إلى توفير سكن لائق لمستحقيه من سكان دور الصفيح.
يأتي اصل هذا المشروع في سياق اتفاقية شراكة وُقعت بين شركة سامير والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تتضمن تشييد 100 شقة سكنية بحي البراءة، الهدف كان واضحًا ومحددًا: توفير سكن لائق للسكان الذين يعانون من أوضاع معيشية صعبة في دور الصفيح، والمساهمة في تحسين ظروفهم الاجتماعية، وقد أنهت شركة سامير التزامها في نهاية سنة 2015، حيث أنجزت المشروع وفقًا للمعايير المطلوبة.
ورغم الجهود المبذولة في البناء والتجهيز، فإن الشقق، التي تعتبر جاهزة للسكن، لا تزال مهملة، معرضة للتخريب والإتلاف، وهو ما دفع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى دق ناقوس الخطر حول هذا الوضع الذي يُهدر موارد مادية وبشرية هائلة، ويُحرم مستحقين من حقهم في السكن الكريم.
كما تُشير الرسالة، إلى أن أسباب تعطيل المشروع تعود إلى عقبات إدارية وتقنية تحول دون استكمال إجراءات توزيع الشقق، وتشمل هذه العقبات عدم إنهاء عمليات التقسيم العقاري، والتسجيل والتحفيظ، والربط بشبكات الصرف الصحي والماء والكهرباء، هذه التحديات الإدارية تعكس ضعف التنسيق بين الجهات المسؤولة وتقصيرًا في متابعة تنفيذ الاتفاقيات.
في رسالتها، دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي عامل عمالة المحمدية، بصفته الرئيس الإقليمي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى التدخل العاجل لحل هذه الإشكالات، وأكد الحزب أن تنفيذ الإجراءات المتبقية سيُسهم في حماية المشروع من التخريب وضمان تحقيق أهدافه الاجتماعية.
كما تم توجيه نسخة من الرسالة إلى السيد والي جهة الدار البيضاء-سطات، في محاولة للضغط على الجهات المعنية لاتخاذ خطوات ملموسة وسريعة.
يمثل مشروع شقق حي البرادعة جزءًا من الجهود الوطنية لمحاربة السكن العشوائي وتحسين ظروف العيش لفئات هشة، مثل هذه المبادرات تُعد حلاً عمليًا لمعالجة أزمة السكن، إلا أن تعطيلها يُفقدها قيمتها، ويُضاعف من معاناة الفئات المستهدفة، فضلاً عن هدر الموارد التي تم استثمارها.
في هذا السياق، تعكس الرسالة الموجهة من حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي صوتًا جماعيًا يطالب بتحمل المسؤولية والعمل الجاد من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، إن إنقاذ هذا المشروع ليس فقط واجبًا إنسانيًا، بل هو استثمار في مستقبل المدينة وسكانها.
ويبقى السؤال: هل ستتحرك الجهات المعنية لإنقاذ شقق البرادعة وإعادة الحياة إلى هذا المشروع الحيوي؟ أم أن الآمال ستظل رهينة للعراقيل البيروقراطية؟
