بمناسبة الذكرى 2 للاعتقال التعسفي للنقيب محمد زيان: هيئة “هِمَمْ” تؤكد دعمها ومطالبتها بالإنصاف

جاء ذلك في بيان، حيث أعادت “هِمَمْ” التذكير بسياقات اعتقال ومحاكمة النقيب محمد زيان، التي وصفتها بغير العادلة والمفتقدة لأبسط معايير الإنصاف، مشيرة إلى أن جلساتها اتسمت بانتهاكات صريحة للمسطرة القانونية.

البيان ذاته، أبرز في معرض توضيح تلك الإختلالات، أن المحكمة تجاهلت  للدفع بعدم الاختصاص النوعي الذي قدمه دفاع زيان، حيث تم رد هذا الدفع ضمن الحكم التمهيدي، بدلاً من إصدار قرار مستقل كما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية.

وتابعت الهيئة في السياق ذاته،  أنه تم خرق المادة 418 من قانون المسطرة الجنائية التي تلزم غرفة الجنايات بالتصريح بعدم الاختصاص في القضايا التي تندرج ضمن اختصاص محاكم متخصصة، مثل المجلس الأعلى للحسابات في حالة زيان، الذي كان رئيساً لحزب سياسي، كما أشارت الهيئة إلى الطعن بالزور الذي تقدم به دفاع زيان بخصوص وثائق استخدمت ضده، والذي لم يُفتح فيه تحقيق مستقل، في مخالفة للمادة 585 من قانون المسطرة الجنائية.

من جهتها أكدت “هِمَمْ” أن المحاكمات التي تعرض لها النقيب زيان هي محاكمات سياسية تهدف إلى إسكات صوته وترهيبه، واعتبرت الهيئة أن اللجوء إلى القضاء لتصفية الحسابات السياسية يعد انتهاكًا صارخًا للقيم الدستورية التي تكفل حرية الرأي والتعبير، ووصفت هذه المحاكمات بأنها جزء من “استراتيجية قمعية” لتصفية الحسابات مع معارضي السلطة.

وفيما يتعلق بالوضع الإنساني للنقيب محمد زيان، أعربت الهيئة عن قلقها الشديد على صحته، مشيرة إلى أن الرجل يبلغ 82 عامًا ويعاني من أمراض مزمنة، ما يجعل الحكم عليه بالسجن خمس سنوات بمثابة حكم بالمؤبد.

وحملت “هِمَمْ” السلطات المسؤولية الكاملة عن أي تدهور في حالته الصحية داخل السجن.

يذكر أن الجلسة القادمة، و المقررة يوم 20 نونبر، تتزامن مع الذكرى الثانية لاعتقال زيان التعسفي، ما يجعل منها لحظة مفصلية لإعادة تسليط الضوء على قضيته، في هذا السياق دعت الهيئة المجتمع المغربي، بمؤسساته الحقوقية وأطيافه السياسية والمدنية، إلى الوقوف مع زيان والمطالبة بإطلاق سراحه.

كما ناشدت “هِمَمْ” المنظمات الحقوقية الدولية للضغط على السلطات المغربية من أجل إنهاء الاعتقالات التعسفية، وضمان احترام سيادة القانون واستقلال القضاء، واعتبرت أن استمرار مثل هذه الممارسات يُضعف الثقة في النظام القضائي ويهدد الأمن القانوني للمواطنين.

يشار في هذا الصدد، أن قضية محمد زيان ليست مجرد قضية فردية؛ بل تمثل اختبارًا للنظام القضائي المغربي في مدى احترامه لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، و تجدد “هِمَمْ” دعوتها إلى إطلاق سراح النقيب زيان، وإيقاف المحاكمات السياسية، ومراجعة الإجراءات القضائية التي تستهدف المعارضين.

الهيئة اعتبرت أن إنصاف محمد زيان لن يكون مجرد انتصار لشخصه، بل هو انتصار لمبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، ورسالة بأن العدالة لا تزال قيمة يمكن تحقيقها في المغرب.