موجات الجفاف القياسية التي يشهدها الكوكب باتت « قاعدة جديدة » تلزم « إعادة النظر جذريا » في طريقة إدارتها

فالعام 2024 الذي يتوقع أن يكون الأكثر حرا على الإطلاق على الأرض، شهد موجات جفاف عدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والإكوادور، والبرازيل، والمغرب، وناميبيا، وملاوي، تسببت بأضرار كبيرة منها حرائق وشح في المياه والغذاء.

وتطال الأضرار المباشرة للجفاف كل سنة نحو 55 مليون شخص، ويشكل « أحد المخاطر الأكثر كلفة والأكثر فتكا على مستوى العالم »، على ما لاحظ الأطلس الذي نشرته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالشراكة مع مركز البحث العلمي التابع للمفوضية الأوربية.

وإذ نبه الأطلس إلى أن آثار الجفاف « تكون أقل ظهورا من تلك الناجمة عن الأحداث المفاجئة كالفيضانات والزلازل، وتجذب قدرا أدنى من الاهتمام »، شدد على ضرورة عدم الاستهانة بموجات الجفاف، إذ تشكل بفعل تأثير الدومينو « ظاهرة نظامية » تؤثر على قطاعات عدة، كالزراعة وإمدادات الطاقة والتجارة والشحن، وتهدد صحة النظم البيئية والناس.

وتضرر نحو 1,84 مليار إنسان عامي 2022 و2023 من آثار موجات الجفاف، ومنها تلك غير المباشرة التي « يصعب أحيانا تقدير » مداها وتوقعها، ويعيش نحو 85 في المائة من هؤلاء في بلدان ذات دخل منخفض أو متوسط، على ما أفاد الأطلس استنادا إلى تقرير للأمم المتحدة نشر في نهاية 2023.

ويتوقع أن تبلغ نسبة المتضررين ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم بحلول سنة 2050، بسبب ظاهرة الاحترار المناخي الناجمة خصوصا عن احتراق الوقود الأحفوري.

ويهدف الأطلس من خلال عشرات الخرائط والرسوم البيانية ودراسات الحالة إلى إظهار « طريقة ترابط مخاطر الجفاف (…) وكيف يمكن أن يكون لها آثار متتالية، إذ تساهم في تأجيج اللامساواة والصراعات وتشكل خطرا على الصحة العامة »، بحسب ما ورد في بيان.

ويمكن أن يؤدي الجفاف مثلا إلى تقليص إنتاج الطاقة الكهرومائية، ما يتسبب في ارتفاع أسعار الطاقة أو انقطاع التيار الكهربائي. وإذا حصل ذلك أثناء موجة حر، فقد يقود إلى إدخال عدد أكبر من الأفراد إلى المستشفيات، وإلى زيادة الوفيات بسبب النقص في التهوية أو التبريد.

وأوضح براهيم ثياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي يعقد المؤتمر السادس عشر لأطرافها في الرياض من 2 إلى 13 ديسمبر، أن الأطلس يرمي أيضا إلى تشجيع مسؤولي القطاعين العام والخاص على « إعادة النظر بصورة جذرية في طريقتهم في اتخاذ القرارات وإدارة مخاطر الجفاف ».

وشرح تقرير هذه الاتفاقية أن موجات الجفاف « ليست مجرد غياب الأمطار أو الثلوج أو رطوبة التربة »، بل تنتج أيضا « عن مزيج من تقلبات المناخ الطبيعية والتغير المناخي المتأتي من النشاط البشري وسوء إدارة الإنسان للموارد المائية والأرضية ».

ولاحظ أن ثمة « نقصا في تمويل » جهود إدارتها « رغم حجم التهديد ».

وخلص الأطلس إلى أن « التعاون غير المسبوق بين القطاعات والبلدان ضروري لتحقيق القدرة على الصمود »، داعيا إلى « مقاربات استباقية وتطلعية لإدارة المخاطر »، لا سيما في ما يتعلق بإدارة المياه والممارسات الزراعية المبتكرة وأنظمة إنذار السكان.