حمل الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد، “الشارات الحمراء” خلال فترات الاستراحة، بالتزامن مع محاكمة المجموعة الخامسة من الأساتذة المعتقلين منهم بالمحكمة الابتدائية في الرباط.
ويأتي ذلك، في إطار القرارات التي أعلنت عنها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، ومنها خوض إضرابا وطنيا، يوم الإثنين 26 شتنبر 2022.
وكانت التنسيقية أعلنت في بلاغ سابق عن قرارها بـ”حمل الشارات الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة تزامنا مع محاكمة المجموعة الخامسة من الأساتذة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الأربعاء 14 شتنبر 2022.
وأوضحت التنسيقية بأنّ الإضراب سيأتي تزامنا “مع محاكمة 45 أستاذا بمحكمة الاستئناف بالرباط، كما ستنظم وقفة احتجاجية لأعضاء المجلس الوطني ولجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة المتابعين أمام المحكمة”.
وصرح ربيع الكرعي، عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أن المكان الذي ينبغي أن يتواجد فيه الأستاذ هو قاعة الدرس وليس قاعة المحكمة.
وبخصوص تفاعلها مع ما صرح به وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى لحلحلة الملف في النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين المرتقب، قالت التنسيقية إنّ “الحلول المقترحة مستهلكة قد تم طرحها في عهد الوزير السابق المنتهية ولايته، ولا تجيب عن مطلب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية”.
