و دعا وهبي، جميع المغاربة الذين يعانون من الابتزاز الإلكتروني والتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى التوجه إلى القضاء لحماية حقوقهم.
جاء ذلك، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي، حيث أكد أن “من يستعمل وسائل التواصل الاجتماعي للإساءة إلى حياة الآخرين يجب أن يتحمل المسؤولية ويعوض الضحايا”.
وأضاف الوزير قائلا: إن هناك أهمية أن يتوجه كل مواطن مغربي تعرض للإساءة أو المس بحياته الشخصية وصورته وسمعته إلى أقرب محكمة لرفع دعوى قضائية ضد المعتدين.
وأبدى الوزير استياءه من الأشخاص الذين يلتزمون الصمت بعد تعرضهم للتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم اتخاذهم لإجراءات قانونية ضد المخالفين.
