بنعلي: رفع القدرة التخزينية للمواد البترولية بـ 1,8 مليون متر مكعب في أفق 2030

وأوضحت بنعلي، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول “تقوية العرض الطاقي بالمملكة”، أن الكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع تقدر بـ 5 ملايير درهم، ومن المرتقب أن تساهم في توفير أزيد من 3600 منصب شغل مباشر، فضلا عن آلاف المناصب غير المباشرة.

وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة بلغت 5300 ميغاواط إلى متم شهر غشت الماضي، ما يمثل ارتفاعا بـ 7,3 في المائة خلال الولاية الحكومية الحالية، مشيرة إلى أنه، ولأول مرة، تتجاوز الطاقة الريحية نظيرتها الكهرومائية من حيث توليد الكهرباء.

وأبرزت أن مشاريع الطاقات المتجددة ساهمت في تلبية خمس الطلب الوطني على الطاقة الكهربائية، لافتة إلى أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة منحت خلال نصف الولاية الحكومية تراخيص للخواص تفوق 2 جيغاواط، وهي الأكبر على الإطلاق التي ترخصها الوزارة.

وفي الإطار نفسه، تضيف بنعلي، تمكنت الوزارة من إحداث إصلاحات تمكن من خفض تكلفة إنتاج الكهرباء من خلال عدد من الاستثمارات التنافسية، مسجلة أن كلفة إنتاج الطاقات المتجددة، بما في ذلك البطاريات، لا تتجاوز 40 سنتيما للكيلو واط/ساعة.

وأشارت الوزيرة إلى أن وتيرة الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة “تضاعفت خمس مرات سنويا، لتنتقل من 3,5 ملايير درهم سنويا قبل 2021 إلى 15 مليار درهم سنويا بعد 2023، موردة أن قيمة الاستثمارات المبرمجة تبلغ 30 مليار درهم، إضافة إلى الاستثمار المتعلق بخط الربط الكهربائي بسعة 3 جيغاواط بين جنوب المملكة ووسطها.

يشار في هذا الصدد، أن بعض المحللين يعتبرون أن تعثر استرتيجية رفع القدرة التخزينية للبترول خاصة، تعود إلى ضعف في التخطيط الاستراتيجي والتنسيق بين الجهات المسؤولة، كما يرون أن هذه الاستراتيجية تحتاج إلى رؤية شاملة ومتكاملة تشمل جميع القطاعات ذات الصلة، مثل الموانئ والنقل والتوزيع.

كما أن غياب شركة “لاسامير”، المصفاة الوحيدة لتكرير النفط في المغرب، عن المشهد الطاقي منذ توقفها عن العمل عام 2015، كان له تأثير عميق ومباشر على استراتيجية تأمين المخزون الطاقي، بما في ذلك القدرة التخزينية للمواد البترولية.

إذ أنه قبل توقف لاسامير، كانت الشركة تمتلك قدرة تخزينية كبيرة، تُستخدم لتخزين المواد الخام (النفط) والمنتجات البترولية المكررة، مما ساهم في تأمين احتياطي استراتيجي للمغرب، في حين أنه و بعد توقفها: توقف الاستفادة من هذه القدرة التخزينية الكبيرة، مما أجبر البلاد على الاعتماد بشكل أكبر على الاستيراد المباشر للوقود المكرر.

ويرى محللون، أنه و نتيجة، لغياب “لاسامير” تقلصت السعة التخزينية المتاحة، وازداد الضغط على البنية التحتية الحالية التي لم تُصمم لتلبية احتياجات التخزين المتزايدة، فضلا عن ذلك، غياب لاسامير لم يؤثر فقط على القطاع الطاقي، بل أدى أيضًا إلى فقدان فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتراجع النشاط الاقتصادي المرتبط بالمصفاة.