أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الاقتصاد المغربي شهد تحسنًا ملحوظًا خلال عام 2024، موضحًا أن الأرقام المحققة تعكس ديناميكية إيجابية تساهم في تحقيق أهداف الحكومة المالية.
وخلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، صرّح بايتاس بأن عجز الميزانية سيستقر عند حدود 4% في سنة 2024، مشيرًا إلى أنه مستوى منخفض مقارنة بعجز سنة 2023 الذي بلغ 4.3%، وأضاف أن هذا التراجع يأتي ضمن جهود الحكومة الرامية إلى التحكم في التوازنات المالية وتنفيذ تعهداتها.
وأشار إلى أن هذا الأداء الإيجابي تحقق بفضل تحسن الموارد العادية التي شهدت ارتفاعًا بأكثر من 47.4 مليار درهم، أي بنسبة 14.6% مقارنة بعام 2023، لتصل إلى 371.6 مليار درهم، وبيّن أن الجزء الأكبر من هذه الزيادة يعزى إلى العائدات الضريبية التي حققت قفزة ملحوظة، حيث بلغت 35.9 مليار درهم، مسجلة نموًا بنسبة 13.6%.
وأوضح بايتاس أن الضريبة على القيمة المضافة أسهمت بنحو 12 مليار درهم، نصفها تقريبًا من الضريبة المفروضة على الواردات، بينما ارتفعت الضريبة على الدخل إلى 9 مليارات درهم، وعائدات الضريبة على الشركات إلى 8 مليارات درهم، وأشار أيضًا إلى ارتفاع الضريبة الداخلية على الاستهلاك بـ3.7 مليارات درهم، في حين سجلت واجبات التسجيل والرسوم الجمركية زيادات بلغت 1.5 مليار درهم و1.4 مليار درهم على التوالي.
وفي سياق متصل، أوضح بايتاس أن الإعفاءات الضريبية التي أقرتها الحكومة تهدف إلى تشجيع الملزمين على التسوية الطوعية لأرباحهم ودخولهم غير المصرح بها قبل فاتح يناير 2024.
وأكد أن هذه العملية أسفرت عن نتائج تتجاوز التوقعات الأولية، حيث تم التصريح بأكثر من 127 مليار درهم.
وشدد بايتاس على أن هذه النتائج تعكس نجاح الحكومة في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، مع تحسين معدلات الامتثال الضريبي، وأضاف أن العملية ساهمت أيضًا في دعم خزينة الدولة بأكثر من 6 مليارات درهم، ما يعزز الموارد المالية المتاحة لدعم الاقتصاد الوطني وتطوير بنياته التحتية.
وخلص الوزير إلى أن التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية يؤكد نجاح السياسات الحكومية في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية، معبرًا عن التزام الحكومة بمواصلة العمل لتحقيق المزيد من الاستقرار والنمو.
