سياسة

العثماني: الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية معقدة ومتعددة الأبعاد

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن حكومته تعتبر الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية “تبقى مسألة معقدة ومتعددة الأبعاد، تقتضي تظافر المجهودات لتحقيق إلتقائية البرامج والمشاريع”، مشددا القول بأن الحكومة تولي عناية خاصة لهذا الورش، وتتقدم في الإنجاز على أرض الواقع، وستستمر في ذلك.

في نفس السياق قال العثماني، إن الحكومة ملتزمة بمواصلة العمل على تنزيل برنامج التقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية، تنفيذا للتعليمات الملكية التي تولي عناية من أجل ضمان توزيع عادل للثروات، واستفادة المواطنات والمواطنين، على مستوى كافة التراب الوطني، من ثمار التنمية بشكل عادل ومتوازن.
في الغطار نفسه أشار رئيس الحكومة، أن تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية يوجد أيضا في صلب ورش الجهوية المتقدمة، باعتبارها المدخل الأساسي لكل تنمية اقتصادية واجتماعية من خلال تعزيز أدوار الجهات وتمكينها من بناء نموذجها التنموي الخاص استنادا إلى مؤهلاتها، مع إرساء آليات للتضامن بين الجهات وتأهيل الجهات الأقل حظا في التنمية.

إلى ذلك قال سعد الدين العثماني، أثناء جوابه في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، والمتعلقة بسؤال برامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية اليوم الثلاثاء  بمجلس المستشارين،  أن الحكومة عملت منذ تنصيبها، “على مواكبة الجماعات الترابية وتمكينها من الآليات القانونية والمادية التي تسمح لها بالاضطلاع بالمهام المخولة لها على مستوى التنمية المحلية، المتمثلة أساسا في التصاميم الجهوية لإعداد التراب، وبرامج التنمية للجهات والعمالات والأقاليم وبرامج عمل الجماعات”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى