سياسة
OMDH تدعو لتصفية الأجواء وإطلاق سراح جميع معتقلي الحركة الاحتجاجية
عادت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لتعيد التأكيد على مطلبها القاضي بتسريع إنجاز المشاريع التي تهم إقليمي الحسيمة وجرادة، مشددة التأكيد على ضرورة تصفية الأجواء من خلال إطلاق سراح جميع معتقلي الحركة الاحتجاجية التي عرفها المغرب خلال السنتين الأخيرتين، مع العمل على إعمال التوصيات التي أوصت بها اللجنة البرلمانية التي قامت بالتحقيق حول النساء العاملات في ممر سبتة.
وفي سياق متصل، أكدت المنظمة على أهمية مواصلة الحوار الاجتماعي “الجدي والبناء” الدائر بين الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والحكومة، مع إيلاء العناية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنات والمواطنين أمام تدهور قدرتهم الشرائية سنة بعد أخرى،.
هذا وشددت المنظمة في بيانها، الصادر عن مجلسها الوطني في دورته العادية الثالثة يوم السبت 9 فبراير ، و الذي جرى تخصيصه لعرض تقرير المكتب التنفيذي بخصوص أشغاله ما بين دورتي المجلس الوطني، ومناقشة الوضعية الحقوقية في المغرب ومحيطه والوضعية التنظيمية والمالية للمنظمة ، على ضرورة دعم استقلالية القضاء من طرف جميع الفاعلين السياسيين والنقابيين والجمعويين، وكذا السلطتين التنفيذية والتشريعية، وجعله صاحب الاختصاص في قضايا الجمعيات والتجمعات والتظاهر وغيرها من القضايا، فضلا عن ضمان الحريات العامة وعدم التمييز بين الجمعيات بخصوص أوضاعها التنظيمية والقانونية.
في نفس السياق، أكد البيان، الذي توصلت “دابا بريس” ينسخة منه على التذكير، إلى الحاجة بالتسريع بتحيين قانوني الجمعيات والتجمعات والتظاهر بملاءمتها مع المقتضيات الدستورية وما راكمته الحركة الحقوقية والاحتجاجية من مكتسبات تماشيا مع المعايير الدولية والتزامات المغرب الدولية وتطبيقا لتوصيات اللجن المنبثقة عن الاتفاقيات التعاقدية والاستعراض الدوري الشامل ومع التدابير التي أقرتها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان.
