أعلن قطاع الجامعيون الديموقراطيون، التابع للحزب الاشتراكي الموحد عن دعمه للإضراب الوطني ليوم الأربعاء 20 فبراير 2019 في قطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، كما أكد عن دعمه لنساء ورجال التعليم في جميع الأشكال النضالية إلى حين تحقيق مطالبهم المشروعة، وقال البيان الصادر عن الجامعيين المنتمين للاشتراكي الموحد، أنهم يعتبرون “حركة 20 فبراير نهضة تاريخية وسياسية هامة في بلادنا، إذ بفضلها يضيف البيان “أعادت مطالب إسقاط الفساد و الاستبداد و الإنعتاق من التخلف إلى الواجهة النضالية و أكدت على الاستمرار في النضال إلى حين بناء الديمقراطية الكاملة الضامنة للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والحداثة والمساواة:
واشار البيان في نفس السياق، والذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه أنهم، يعتبرون ” حركة 20 فبراير ومثيلاتها الإجابة الصحيحة على مظاهر التخلف الاقتصادي والبؤس الاجتماعي والسياسي ببلادنا، نتيجة استمرار الدولة المغربية في تبني نفس الاختيارات السياسية و الاقتصادية و التعليمية الفاشلة ، و عجز السياسات العمومية المتعاقبة عن توفير شروط النهضة و التنمية”، حسب البيان نفسه.
إلى ذلك ذهب بيان، رفاق نبيلة منيب، للقول إنه ورغم “الارتجاجات التي أحدثها الحركة في البنيات الأساسية للمغرب الراهن، والتي انعكست بشكل مباشرعلى الحقل السياسي، فإن الحقل السياسي المغربي في ظل مواصلة الحكومات المتعاقبة هجومها الممنهج على الطبقات الشعبية و المتوسطة، لازال يخضع لمركزة السلط، وللتفاوتات الطبقية الفجة بين مخلف شرائح المجتمع المغربي” مشددا المصدر نفسه على التأكيد انه ما زال المغرب “يعرف تضخم مظاهر الفساد المالي والإداري، وانتشار البطالة، وتدمير البيئة والثروات الطبيعية، وسيادة اقتصاد الريع، والتهرب الضريبي، وتفشي الزبونية والمحسوبية، مع عدم محاسبة المفسدين”.
البيان نفسه أكد أن سياسات الحكومة تعمل على “إرضاء دوائر التسلط السياسي و النفوذ المالي و الاقتصادي وتنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى التخلي عن الخدمات والمرافق العمومية بصفة عامة والتعليم العالي و البحث العلمي على وجه الخصوص بالإجهاز على الجامعة العمومية و التعليم العالي العمومي ببلادنا عبر استنبات مؤسسات أجنبية ، و الاتجاه لضرب المجانية وإضفاء الشرعية القانونية على قطاع الريع” .
هذا وطالب بيان قطا ع الجامعيين للاشتراكي الموحد “بالإفراج عن معتقلي جميع الاحتجاجات الشعبية وفي مقدمتهم المعتقلين على خلفية حراك الريف و جرادة اللذين مارسوا حقهم من أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية كما ندعو الدولة الى الإسراع بتقديم الحلول للمطالب المشروعة التي ترفعها الساكنة بكل الجهات التي تعرف احتجاجات شعبية”.
