
حذّر محمد بنعليلو، وسيط المملكة، من الممارسات غير القانونية للإدارات العمومية في جمع ومعالجة المعطيات الشخصية، ودعاها إلى احترام القانون وحماية خصوصية الأفراد.
جاء ذلك، اليوم الإثنين خلال ندوة من تنظيم اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في إطار “أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة”، حيث أكد على ضرورة التزام الإدارات بالضوابط القانونية، مثل الحصول على التصاريح اللازمة، تحديد الأغراض المشروعة للمعالجة، وضمان الشفافية وإبلاغ المواطنين بحقوقهم.
ونبه وسيط المملكة، إلى أن “تجميع بيانات المرتفقين سواء كان نظاميا أو عرضيا أو إلكترونيا أو ورقيا أو عبر التسجيل أو إتاحة الوصول إليها بأي شكل من الأشكال، ينبغي أن يتحول لسلوك إداري ينضبط للقانون، ويستلهم المفاهيم المعيارية حقوقيا”.
و شدد بنعليلو على أهمية حماية البيانات من الضياع أو الوصول غير المصرح به، وضرورة التوازن بين الاحتياجات الإدارية وحماية حقوق الأفراد.
وأوضح المتحدث ذاته، أن مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة يجب أن تكون مبررة قانونيًا ومتناسبة مع الغرض المحدد.
وأشار إلى وجوب حذف أو أرشفة البيانات فور انتهاء الحاجة إليها، مع تمكين المواطنين من تصحيح أو حذف بياناتهم غير الدقيقة أو غير القانونية.
واعتبر بنعليلو، أنه “باستثناء بعض الجهات الأمنية، تبقى الإدارة المغربية، بما فيها الإدارة القضائية، مسؤولة عن معالجة البيانات الشخصية، بما في ذلك المعطيات المتعلقة بالحياة الارتفاقية، أي المتعلقة بعلاقة المرتفق بالإدارة”، محذراً من أن الأمر يتعلق أحيانا بمعطيات حساسة وعابرة للحدود من حيث لا تدري الإدارة.