الرئسيةبيئةمجتمع

لفتيت يذكر بإجراءات التعامل العقلاني مع الموارد المائية في ظل أزمة الجفاف الحادة

أعاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، التذكير بإجراءات التعامل العقلاني مع الموارد المائية في ظل أزمة الجفاف الحادة التي تعيشها مختلف جهات المملكة، ملحاً على ضرورة احترام قيد ملء المسابح العمومية والخاصة مرة في السنة مع تجهيزها بنظام إعادة التدوير وتصفية مياه السباحة.

وأشار لفتيت، في جواب كتابي على سؤال المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، حول استعمال المياه الصالحة للشرب في المسابح الخاصة في ظل موجة الجفاف، إلى منع المؤسسات والمقاولات السياحية والرياضية والترفيهية والمهنيين والخواص الذين يتوفرون على مسابح من ملئها لأكثر من مرة واحدة خلال السنة.

وشدد الجواب الكتابي على أهمية تجهيزه هذه المسابح بأنظمة لتدوير وتصفية مياه السباحة تحت طائلة التدابير القسرية بناء على محاضر تنجزها السلطات في إطار عمل اللجان التقنية للمراقبة والتتبع كما هو الحال على مستوى مدينة الرباط.

وتعمل السلطات المختصة، حسب الوزير ذاته، على إعداد مخططات الاقتصاد في الماء من خلال الصيانة الاعتيادية للشبكات العمومية والداخلية ووضع التجهيزات الذكية والموفرة لهذه المادة الحيوية، مبرزاً قيامها بحملات تحسيسية والتوعية بأهمية الاقتصاد وترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب.

وذَكَّر لفتيت أنه بالنظر لوضعية الإجهاد المائي الذي تعرفها بلادنا بسبب ندرة التساقطات المطرية وتراجع في معدلات ملء السدود وانخفاض الموارد المائية الجوفية، وجهت وزارة الداخلية مجموعة من الدوريات إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم تشير فيها إلى خطورة الوضع على مخزون المياه مع دعوة المسؤولين الترابيين لتفعيل اللجان على مستوى العمالات والأقاليم المنصوص عليها بالمادة 89 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.

وسجل الجواب ذاته أن دعوة “الداخلية” للولاة والعمال “تهدف إلى تنسيق وتتبع تنفيذ الإجراءات الضرورية للتدبير العقلاني للموارد المائية المتوفرة للحفاظ عليها وضمان التزويد بالماء في ظروف ملائمة”، مشيرا إلى إطلاقها حملات نوعية حول حماية الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه.

وضمن الإجراءات التي تضمنت توجيهات الداخلية لمصالها الترابية “تقليص صبيب التوزيع ومنع سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف بمياه الشرب والمياه الجوفية والسطحية ومنع استعمال مياه الشرب في غسل السيارات بالإضافة إلى منع استخراج المياه بصورة غير مشروعة من الآبار والينابيع والمجاري المائية وقنوات نقل المياه”.

وأوضح لفتيت أنه تم وضع برامج عمل استعجالية متعددة السنوات مع تحديد الأهداف السنوية وتسريع وتيرة إنجازها من أجل تحسين مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب بهدف بلوغ مردودية لا تقل عن نسبة 78 في المئة في أفق سنة 2027 و 80 في المئة سنة 2030.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى