قال رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، إنه “لا ينبغي الاعتقاد بأن الشركات تحقق أرباحاً ضخمة، وحتى لو أضفنا هذه الأخيرة إلى المبلغ فلن نجد أكثر من 50 سنتيماً فوق ذلك في أقصى الحالات”.
جاء ذلك، خلال جلسة نقاش امس الخميس من تنظيم “مقهى المواطنة” بالدار البيضاء، حيث نفى صحة أن تكون شركات توزيع المحروقات تحقق أرباحا فاحشة، و أن الدعم هو أسوء الإجراءات الاقتصادية الممكنة ، و أن موقف المجلس ضد إلغاء تحرير القطاع ويدعم في المقابل سياسة تقديم المساعدات المباشرة لمن يستحقونها.
وأشار المتحدث ذاته، أن 40 في المئة من ثمن المحروقات بالمغرب عبارة عن ضرائب تذهب لخزينة الدولة ، مؤكدا ان ”هذا اختيار الدولة ولا يدخل ضمن صلاحيات مجلس المنافسة. بإمكان الدولة تخفيض الضرائب، ذلك شأنها ومن صلاحياتها، أما في الوقت الراهن فينبغي التعامل مع هذا الواقع”.
وتابع رئيس مجلس المنافسة قائلا: إن “أقصى عقوبة لحقت بشركات توزيع المحروقات على الإطلاق هي التي أنزلها مجلس المنافسة المغربي في الآونة الأخيرة”.
ودعا رحو إلى ماسماه التوازن: إذ حسبه “مجلس المنافسة لا يبحث عن إعدام الشركات، والأرقام الفلكية التي تحدثت عنها بعض وسائل الإعلام بخصوص العقوبة المسلطة من طرفنا على الشركات لا أساس لها من الصحة”، مؤكدا في الان ذاته، “إذا أنزلنا بالشركات عقوبات تفوق أرقام معاملاتها فستعلن إفلاسها ببساطة، وفي هذه الحالة المتضرر الأول سيكون هو المستهلك المغربي الذي سيجد نفسه محروما ذات صباح من سلعة حيوية، بالإضافة إلى المشتغلين لدى تلك الشركات”.
وفي تصريح خاص ب”دابا بريس” تعليقا على ماورد في حديث رئيس مجلس المنافسة، قال رئيس جبهة إنقاذ شركة سامير، الحسين اليماني، إن الأرباح الفاحشة التي نتحدث عنها، هي الأرباح التي تفوق تلك التي كانت مقننة من طرف الدولة قبل التحرير في 2015، مؤكدا أن هذه الأرباح تصل إلى درهم ونصف في الكازوال، وأكثر من درهمين في البنزين.
وأضاف الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، أنه وبإجراء حساب بسيط على استهلاك المغرب مع هذه الأرباح الفاحشة، فإنها تقدر بأكثر من 8 مليار درهم ونصف سنويا، منذ التحرير في 2015، مؤكدا، أن رئيس مجلس المنافسة اعترف بشكل ضمني وأقر بأن هناك مخالفات ولا يمكن التشديد في تطبيق القانون بحجة أنه بالتشديد في تطبيق القانون سندفع هذه الشركات لتعليق خدماتها، وسنخلق أزمة في تزويد البلاد من هذه المواد البالغة الأهمية.
وتابع المتحدث ذاته، أنه ومع هذا الإقرار سواء بشكل ضمني او بشكل مباشر بقراءة متأنية في جوهر هذا التصريح، نكون أمام نوع من الابتزار الاخر مفاده، إما المغاربة يبدون صبرا مع هذه الأسعار، التي لا تتوافق مع أسعار السوق الدولية، ولا مع ما كان معمول به قبل التحرير، وإما المغاربة لن يجدوا في السوق البترول، بمعنى تبرير خرق القانون.
في السياق ذاته، عاد اليماني للتذكير بتقارير سابقة لمجلس المنافسة كانت تحدثت عن عدم صوابية التركيز العالي الذي يطبع هذا القطاع، وبكون سياسة التحرير في هذا القطاع كانت ينبغي أن تكون مسبوقة بجملة من الإجراءات.
هذا، وكشف اليماني، أنه سجل اسمه على المنصة الرقمية من أجل حضور اللقاء ولم يتم الرد على طلبه.
