احتضنت مدينة الرباط أشغال الدورة الثامنة لمؤتمر معاهد المالية العمومية لإفريقيا والشرق الأوسط والكاريبي، بمشاركة خبراء ومسؤولين وممثلين عن مؤسسات مالية ورقابية من عدة دول، لمناقشة سبل تطوير حكامة المالية العمومية وتعزيز الشفافية في تدبير الموارد المالية.
ضرورة تطوير آليات الحكامة والرقابة والتدبير المالي
وشكل المؤتمر مناسبة لتبادل التجارب والخبرات حول التحديات المرتبطة بتحديث أنظمة المالية العمومية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والرقمية التي يشهدها العالم، وما تفرضه من ضرورة تطوير آليات الحكامة والرقابة والتدبير المالي.
وأكد متدخلون خلال أشغال المؤتمر أن تبادل البيانات وتقاسم المعلومات بين المؤسسات المالية والرقابية أصبح من الركائز الأساسية لضمان شفافية أكبر في تدبير المال العام، والحد من الاختلالات، وتحسين نجاعة السياسات العمومية.
وشدد خبراء دوليون على أن الرقمنة واعتماد أنظمة معلوماتية متطورة يساهمان في تسريع معالجة المعطيات المالية، وتوفير مؤشرات دقيقة تساعد صناع القرار على اتخاذ قرارات مبنية على معطيات واضحة وموثوقة.
كما ناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التكوين وتطوير الكفاءات وتبادل الممارسات الفضلى، بما يواكب التحديات الجديدة المرتبطة بالإصلاحات المالية ومتطلبات التنمية المستدامة.
واعتبر متدخلون أن الحكامة الجيدة للمالية العمومية لم تعد خيارا تقنيا فقط، بل أصبحت ركيزة أساسية لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في المؤسسات، وضمان تدبير أكثر فعالية للموارد العمومية في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.
الحكامة المالية في صلب الإصلاحات
أبرز المشاركون أن عددا من الدول بات يولي أهمية متزايدة لإصلاح أنظمة المالية العمومية، من خلال تعزيز آليات الافتحاص والمراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافة إلى توسيع نطاق الولوج إلى المعلومات المالية.
الرقمنة وتبادل المعطيات
أكد خبراء أن التحول الرقمي أصبح أداة أساسية لتحديث الإدارة المالية، عبر تسهيل تبادل البيانات بين المؤسسات وتحسين تتبع النفقات العمومية وتقييم الأداء المالي بشكل أكثر دقة وشفافية.
تعاون إقليمي ودولي
شهد المؤتمر دعوات إلى توسيع التعاون بين معاهد المالية العمومية بالدول الإفريقية والعربية والكاريبية، من أجل بناء شبكات للتكوين وتبادل الخبرات ومواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.
