طالب الائتلاف المدني من أجل الجبل ووالتنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، نواب الأمة بتفعيل الدور الرقابي والتشريعي، ومساءلة الحكومة عن الإجراءات المتخذة للتخفيف من معاناة المتضررين، وعن مدى فعالية ونجاعة خطط إعادة الإعمار، ومدى احترامها للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص.
جاء ذلك، في نداء تم توجيهه لرئيس مجلس النواب وكل البرلمانيين بهدف العمل على تشكيل لجنة تقصي بخصوص برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الأطلس الكبير.
النداء دعا أيضا، إلى تشكيل لجنة تقصي للتحقيق في أسباب تعثر عمليات إعادة التأهيل والإعمار، وفي مصير الأموال والميزانيات المرصودة لها، مع العمل على محاسبة أي جهة متورطة في سوء التدبير أو استغلال معاناة المتضررين.
في السياق ذاته، طالب الائتلاف والتنسيقية بتفعيل دور اللجان البرلمانية المختصة، لتقييم تنفيذ البرامج الحكومية في المناطق المتضررة، وتقديم توصيات ومقترحات لتصحيحها.
كم أكدا معا، على ضرورة تسوية الملفات العالقات للمئات من الأسر التي جرى إقصاؤها بصفة نهائية من التعويضات والدعم لإعادة بناء وترميم منازلها، علما أنها فقدت منازلها بشكل كلي أو جزئي.
الائتلاف المدني من أجل الجبل ووالتنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، طالبا بعقد جلسة استماع عاجلة بحضور أعضاء الحكومة المعنيين، للاستماع إلى تقرير مفصل حول الوضع في المناطق المتضررة، والإجراءات المتخذة لإعادة التأهيل، ومعالجة أوجه القصور والاختلالات، ومساءلة أعضاء الحكومة المعنيين المباشرين بتدبير ملف المناطق المتضررة، ومناقشة مختلف جوانبه، بدءاً من توفير الحد الأدنى من الكرامة في السكن المؤقت في انتظار السكن اللائق لكافة المتضررين، ومراجعة إحصاء الأضرار، ثم ضمان وصول الدعم الكافي إلى مستحقيه، وإشراك المواطنين في عملية إعادة الإعمار والحرص على مراعاة خصوصياتهم المحلية.
