أعلنت مجموعة “نساء شابات من أجل الديمقراطية”، عن رفضها للعديد من التعديلات المقترحة في مشروع إصلاح مدونة الأسرة، مؤكدة أنها لا تحقق المساواة الكاملة بين الجنسين.
جاء ذلك في بيان، صادر عن الحركة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث انتقد بشدة استثناء تحليل الحمض النووي (DNA) كوسيلة لإثبات النسب في حالات إنكار الأبوة، معتبرا أن ذلك يشكّل انتكاسة خطيرة تهدد حقوق الأطفال وتكرس الإفلات من المسؤولية، معتبرة أن التعديلات المقترحة بشأن الميراث وتعدد الزوجات لم تعالج التمييز القائم، بل اكتفت بإجراءات شكلية لا تمس جوهر المشكلة، مطالبة، بإصلاح شامل يرتكز على مبدأ المساواة التامة، ويتماشى مع التحولات الاجتماعية والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
كما عبرت المجموعة عن قلقها الشديد إزاء تصاعد التضييقات التي تطال الناشطات الحقوقيات في المغرب، والتي تأخذ أشكالًا متعددة، من ملاحقات قضائية بتهم فضفاضة، إلى حملات تشهير ممنهجة تهدف إلى تقويض عملهن وإسكات أصواتهن، مؤكدة أن هذه الأساليب القمعية لا تشكل فقط انتهاكًا للحقوق الأساسية المكفولة دستوريًا، بل تعكس توجهًا عامًا يرمي إلى تقليص هامش الحريات وتقويض العمل المدني المستقل.
وفي هذا السياق، طالبت المجموعة، بوقف فوري لكافة أشكال التضييق، مع ضرورة إنشاء آليات مستقلة وفعالة لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان، وضمان تحقيقات شفافة في الانتهاكات التي يتعرضن لها، ومحاسبة المتورطين فيها.
في الشأن الدولي، عبّرت المجموعة عن موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة أن معاناة النساء الفلسطينيات، وخاصة في غزة، تستوجب تضامنًا واسعًا وإجراءات عاجلة لحمايتهن.
البيان ذاته، أكدت أن النساء الغزاويات يواجهن واقعًا قاسيًا يتمثل في التهجير والحرمان وانعدام الأمن الغذائي والصحي، مشددًا على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي لمسؤوليته في توفير الحماية الفورية للنساء والأطفال، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل على تحقيق سلام عادل يحفظ حقوقهن الأساسية.
وفي الأخير، أكدت المجموعة التزامها بمواصلة النضال من أجل تمكين النساء وتعزيز حقوقهن، داعية كافة القوى الديمقراطية والحقوقية إلى التكتل في مواجهة جميع أشكال التمييز والقمع، كما جددت تأكيدها على أن تحقيق المساواة ليس مجرد مطلب، بل ضرورة لبناء مجتمع عادل وديمقراطي يحترم حقوق الجميع دون استثناء.
