فرضت “نظاما خاصا” لولوج المهنة..اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة تتلكأ في منح البطائق وتتطاول على اختصاصات غيرها
وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا إلى وزير الثقافة والشباب والتواصل محمد مهدي بنسعيد، حول ممارسات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة.
وأشار الفريق النيابي، أن اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني لجأت لفرض ما أسمته “نظاما خاصا” لولوج مهنة الصحافة، وهو إجراء يتنافى مع الإطار القانوني المنظم للمهنة، ويشكل قفزا غير مبرر على مدونة الصحافة والنشر، التي تؤطر منح البطاقة المهنية بشكل واضح.
وباتت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة أمام كم هائل من الانتقادات، بسبب تلكؤها في منح بطاقة الصحافة للكثير من الصحافيين رغم تقديمهم لملفات تستوفي لكل الشروط المطلوبة، وتطاولها على اختصاصات النيابة العامة فيما يخص صفة مدير النشر.
ووفق السؤال ذاته، سجل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن عددا من المهنيين، وخاصة الصحافيين الذين تمت ترقيتهم إلى منصب مدير نشر، تفاجأوا بفرض اللجنة تقديم نسخة من الإجازة أو الدبلوم عليهم، رغم أنهم حاصلون على البطاقة المهنية منذ سنوات ويجددونها بانتظام، في حين يميز القانون بوضوح، بين طلب الحصول على البطاقة لأول مرة، والذي يستوجب الإدلاء بوثائق معينة، وبين طلب التجديد الذي يفترض أن يتم بسلاسة، دون إعادة المطالبة بوثائق سبق تقديمها في مسارهم المهني.
واعتبر الفريق، وفق المصدر ذاته، أن اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني باتت تقفز أيضا على اختصاصات النيابة العامة، التي تعتبر الجهة الوحيدة المخول لها قانونيا بمنح صفة “مدير النشر”، حال استيفاء كافة الشروط القانونية. وبناء عليه، فإن الإجراء الطبيعي هو مطالبة المجلس بنسخة من تصريح الإيداع القانوني، وليس مطالبة مدير النشر مجددا بوثائق سبق أن قدمها للنيابة العامة عند التصريح بالجريدة أو النشرة.
واعتبر الفريق النيابي، أن هذا الإجراء الذي اعتبره غير قانوني، يعكس نهجا بيروقراطيا معرقلا، لا مبرر له سوى تعقيد المساطر، وإرباك المشتغلين في المجال الصحافي.
