طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بضمان شفافية السوق تحقيقا لقاعدة رابح/رابح بالنسبة للمورد والمستهلك على حد سواء، وذلك بالسهر على احترام ضوابط السوق وآلياته، ومحاربة كافة أشكال الاحتكار اللامشروع والادخار السري، والمنافسة غير المشروعة، والتحكم في حرية الأسعار.. طبقا للقوانين والإجراءات التنظيمية والمسطرية الجاري بها العمل.
كما دعت إلى تعزيز أسس ومجالات الشراكة بين الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ووزارة الصناعة والتجارة، عبر تطوير عمل الشبابيك الاحترافية الخاصة بالمستهلك، فضلا عن تبني مقاربة قائمة على الاشتغال على مشاريع تشاركية تستهدف تأهيل مختلف الفاعلين داخل فضاءات بيع السلع والمنتجات والخدمات.
جاء ذلك في بيان للجامعة، بمناسبة اليو العالمي للمستهلك، حيث، حث على تكثيف حملات التحسيس والتوعية بمنهجية تشاركية كذلك، عبر مشاريع محددة ومتكاملة تتقدم بها الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى كافة الشركاء تستهدف من خلالها فئتي الأطفال والشباب داخل المخيمات الصيفية، وفي رحاب المؤسسات التعليمية بمختلف أسلاكها، وكذلك في صفوف الطلبة بالكليات والمعاهد بالتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني.
في السياق ذاته، طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بتعبئة المستهلكين بغاية تذكير الموردين بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، واعتماد تكنولوجيات مكافحة التلوث، والحد من مظاهر الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية الحيوية كالماء، والحد من مظاهر التلوث بمختلف أصنافه (الهواء، سطح الأرض، والفرشة المائية والناجم عن أساليب تصريف النفايات الكيميائية والإشعاعات النووية بشكل عشوائي، أو بسوء استعمال المبيدات الحشرية وغيرها، مما أدى إلى استفحال الظواهر الطبيعية المتطرفة كالزلازل الأرضية والبحرية والجوائح والفياضانات والأعاصير المدمرة.
وقال البيان ذاتهر ذاته، إنه و بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك، الذي يصادف اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة، يحتفي المستهلك المغربي بدوره بهذا اليوم، بحيث دأبت الحركة الاستهلاكية المغربية عبر هيئاتها التمثيلية المنتظمة في جمعيات حماية المستهلك الموجودة بربوع المملكة المغربية، وبشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة على تنظيم الأيام الوطنية للمستهلك بالمغرب”.
هذا وعبرت الجامعة عن تنويهها بحجم المجهودات المبذولة في إطار الشراكة المستمرة بين الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ووزارة الصناعة والتجارة، والتي أثمرت نتائج مرضية فى العديد من المجالات المتعلقة بصيانة حقوق المستهلك وحمايته، وعلى رأسها حصيلة أشغال شبابيك المستهلك الاحترافية الموجودة بمختلف الجهات بحيث بلغ عددها برسم السنة الجارية 29 شباكا احترافيا للمستهلك تمكنت من تلقي ومعالجة ما يقرب من 9000 شكاية في شتى المجالات الاستهلاكية.
