انتقد الاتحاد المغربي للشغل الحوار الاجتماعي، مؤكدا أنه “أصبح غير ذي جدوى وغير ذي موضوع، نظرا لما يشوبه من اختلالات”. مطالبا الحكومة بالتعجيل باتـخاذ الإجراءات اللازمة لـمـواجـهـة غـلاء الأسعار ومحاربة “كل أشكال الاحتكار والمضاربة لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة”.
جاء ذلك، في بلاغ صادر عن النقابة الأكثبر في المغرب، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى 70 لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل، حيث عقدت الأمانة الوطنية أول اجتماع لها، بعد المؤتمر الوطني الثالث عشر يوم 20 مارس 2025، برئاسة الأمين العام، الميلودي المخارق، “وذلك لمناقشة المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا والتداول حول تسطير مشروع برنامج عمل مستقبلي يعكس قرارات وخلاصات المؤتمر الوطني في مجالات التنظيم النقابي والتكوين والثقافة العمالية والتواصل والعلاقات النقابية الدولية”.
وعبرت النقابة عن “اعتزازها بنجاح المـؤتـمـر الوطـنـي الثـالـث عـشـر”، داعيا الحكومة والسلطات العمومية إلى “تعليق القانون التكبيلي للإضراب المجحف في حق الطبقة العاملة”. وومعتبرة أنه “لا تنازل عن حق الإضراب باعتباره إرثا نضاليا وحقا تكفله المواثيق الدولية ودستور بلادنا”.
وقال البلاغ ذاته، إن “أعضاء الأمانة الوطنية، الذين انتخبهم المؤتمر، عبروا عن إشادتهم بالنجاح الباهر الذي عرفته أشغال هذا الحدث التنظيمي والديمقراطي المتميز، وما طبعه من جدية ومـــسؤولية وعمل جماعي في إطار احترام قواعد العمل المؤسساتي. كــــما أكدوا على أن مستقبل الاتحاد المغربي للشغل رهين بالتشبث بهوية ومبادئ ومرجعية التأسيس والانفتاح على الأجيال الجديدة من الأجراء والفئات المهنية ومواكبة التحولات الوطنية والدولية المتسارعة وما تطرحه من تحديات”.
وتابع “بعد العرض التحليلي والمستفيض، الذي قدمه الأخ الأمين العام حول ما تعرفه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة من تراجعات غير مسبوقة واستمرار الغلاء الفاحش، والهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وانتهاك الحقوق والحريات النقابية وشرعنتها عبر تمـــريــــر قانون تكبيلي وتجريمي للإضراب خارج مؤسسة الحوار الاجـــــــتــــمــــاعي وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها المتعلقة بمأسسة الحوار الاجتماعي واحترام دورية انعقاده”.
وأضاف أنه وبعد “وقفة تقييمية لأشغال المؤتمر الوطني و مناقشة صريحة و مسؤولة لأعضاء الأمانة الوطنية لمختلف هذه الأوضاع و تحليلها لتمظهرات الوضع الاجتماعي المتأزم من خلال استمرار السياسات اللاشعبية للحكومة و التضييق على العمل النقابي و تكبيل حق الإضراب في خرق سافر للمقتضيات الدستورية و المواثيق الدولية ذات الصلة”.
