دعت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بفتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية وراء عملية الاختراق التي طالت عدداً من المواقع الحكومية الحساسة وعلى رأسها موقعي وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي.
جاء ذلك في سؤال برلماني كتابي وجهته للوزير السكوري، قالت فيه، إن “حماية المعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين من صميم الالتزامات الدستورية والمسؤوليات الأخلاقية للدولة ومكوناً أساسياً من مكونات السيادة الوطنية في العصر الرقمي”.
وأضافت التامني، ضمن السؤال ذاته، أنه “غير أن توالي الهجمات السيبرانية التي استهدفت عدداً من المواقع الحكومية الحساسة، وعلى رأسها موقعي وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي يكشف عن هشاشة مقلقة في منظومتنا الرقمية، ويطرح علامات استفهام كبرى حول جاهزية مؤسساتنا لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتنامية”.
وتابعت أن هذا الاختراق هو مؤشر على وجود ثغرات بنيوية في أنظمة الحماية، ويعكس “غياب رؤية استراتيجية لدى الجهات المعنية بتدبير هذا الورش الحيوي”.
لتؤكد في السؤال نفسه“فمن غير المقبول أن تظل معطيات حساسة مرتبطة بالمواطنين والموظفين عرضة للتسريب، في وقت يُفترض فيه أن تكون هذه المعطيات في مأمن، خاصة داخل مؤسسات رسمية تتمتع بإمكانيات تقنية ومالية مهمة”، تقول التامني.
النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي؛ فاطمة التامني، طالبت إبتفعيل المتابعة القضائية والدولية لملاحقة الجهات التي تقف وراء استهداف قاعدة بيانات للأجراء والموظفين في وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، باعتبارها جرائم عابرة للحدود تمس بالأمن الرقمي.
