وزارة الصحة تهدد بمقاضاة منظمة لحماية المال العام لاتهامها ايت طالب ومسؤوليين بالفساد المالي والرشوة
ذكرت مصادر إعلامية أن “المنظمة المغربية لحماية المال العام” بادرت أول أمس الجمعة بوضع شكاية لدى النيابة العامة في الرباط، تتهم فيها وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، إلى جانب مسؤولين في وزارته وشركات متخصصة في قطاع الأدوية والصيدلة، بـ”الفساد المالي وتبديد المال العام والرشوة”.
فيما عممت وزارة الصحة بيان صحافي، أول أمس، تعلن فيه تبرئة ذمتها في شأن صفقات الأدوية، مهدداً حقوقيين بالمتابعة القضائية،
وذكر بيان وزارة الصحة، أن الشكاية المذكورة “تحمل الكثير من المغالطات والالتباسات، وتمارس ضغوطات غير مفهومة على القطاع، لا سيما بعدما أكدت الوزارة على استمرارها في ترسيخ وتكريس حَوْكَمَة تدبيرية، سِمتها الرئيسية الشفافية والجودة، ولا تقبل بمنطق الريع أو احتمال الاستفادة من صفقات القطاع بدون مواصفات قانونية”.
وأضاف البيان أن “الأمر يقتضي تصحيحاً وتدقيقاً، حرصاً من الوزارة على تنوير الرأي العام الوطني، والرد على كل المزاعم المجهولة السبب والدوافع بشأن صفقات الوزارة، والدفاع عن شرف وأمانة أطر (كوادر) الصحة، نساء ورجالاً، الذين بذلوا تضحيات وجهوداً لا تقدر بثمن خلال أزمة كوفيد 19 الصحية”.
وشدد المصدر ذاته، التأكيد على “تكذيب الادعاءات المنقولة إعلامياً من محتوى الشكاية، خصوصاً عند مواجهتها بتقارير المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية التي توجت بتنويه خاص من قبل وزارة الاقتصاد والمالية بالمستوى الجيد لتدبير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للصفقات، إلى جانب كل تقارير التدقيق الداخلي”، معلنة، أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد من صرحوا علناً للعموم باتهامات خطيرة مسبقة بصيغة ناقل للحقيقة النهائية، قبل فتح أي مساطر قضائية.
