”الجنائية الدولية” لا إلغاء لمذكرتي الاعتقال

رفضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس، إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.

جاء ذلك في بيان للمحكمة، حيث أكدت “دائرة الاستئناف قضت بقبول الطعن المقدم من إسرائيل لإعادة النظر في مسألة اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي ترتكب على الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية، باعتبارها ليست دولة، وأن السيادة فيها معلقة، وأنه لا يجوز أن تلاحق المحكمة متهمين إسرائيليين في جرائم ارتُكبت في غزة والضفة الغربية”.

وقال إن “دائرة الاستئناف رفضت طلب إسرائيل إلغاء أو تعليق أمر الاعتقال الصادر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت”.وأكدت أن “هذا الموضوع منفصل عن مسألة الاختصاص، ولا يتأثر به حاليا”.

وأوضحت المحكمة إلى أنه “يترتب على القرار إعادة الطعن إلى الدائرة التمهيدية، التي كانت أصدرت قرارها السابق يوم نونبر 2024، وذلك لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، والتدقيق في الدفوع التي قدمتها إسرائيل”.

وكانت جنوب إفريقيا رفعت في 29 دجنبر 2023 دعوى ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأصدرت “العدل الدولية” قرارا في يناير الماضي يدين أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، وذلك بناء على قضية رفعتها جنوب أفريقيا، وبعدها تفاعلت القضية عالميا وأعلنت دول عدة الانضمام رسميا إلى جنوب أفريقيا أو أعلنت نيتها في ذلك.

كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في شهر تشرين العام الماضي، مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، وأكدت المحكمة في بيان لها، توجيه تهم لنتياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأشارت إلى أن “ثمة أسباباً منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو، وغالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة”، وأوضحت أن “الجرائم المنسوبة لنتنياهو وغالانت تشمل استخدام الجوع سلاحا”.

وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 168 ألف مواطنا، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.