في عملية أمنية دقيقة، تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرسيف، صباح الأربعاء 2 يوليوز، وبتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف سبعة أشخاص يُشتبه في تورطهم في شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون.
البلاغ الاخباري للمديرية، أشار أن التحقيقات الأولية كشفت عن أساليب تدليسية استخدمها الموقوفون للإيقاع بضحاياهم، حيث كانوا يعمدون إلى الاتصال هاتفياً بمواطنين، مقدمين أنفسهم كموظفين عموميين أو مسؤولين بمؤسسات خاصة، ويوهمونهم بالحصول على جوائز مالية أو مساعدات اجتماعية. وبحيل محكمة، كانوا ينتزعون من الضحايا معطياتهم البنكية، ليتم لاحقًا استعمالها لسحب مبالغ مالية من حساباتهم بشكل غير مشروع.
أحدهم مبحوث عنه وطنياً بموجب مذكرة صادرة عن الشرطة القضائية بطنجة
المفاجأة كانت خلال عملية تنقيط المشتبه فيهم بقاعدة بيانات الأمن الوطني، إذ تبيّن أن أحدهم مبحوث عنه وطنياً بموجب مذكرة صادرة عن الشرطة القضائية بطنجة، للاشتباه في ضلوعه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال.
المصالح الأمنية، وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، باشرت بحثاً قضائياً معمقاً مع المتهمين السبعة، من أجل الكشف عن باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي، وتحديد امتداداته الجغرافية والمالية، وكذا الوقوف على جميع الجرائم التي ارتكبوها.
نداءً إلى المواطنين من أجل التحلي باليقظة
المصدر ذاته، أكد أن هذه العملية تأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني للتصدي لجرائم النصب والاحتيال، خاصة تلك التي تتخذ من وسائل الاتصال الحديثة وسيلة لاستهداف المواطنين، واستغلال هشاشتهم أو رغبتهم في الاستفادة من امتيازات وهمية.
وتوجه السلطات الأمنية، من خلال هذه القضية، نداءً إلى المواطنين من أجل التحلي باليقظة، وعدم مشاركة معطياتهم البنكية أو الشخصية مع أي جهة غير موثوقة، مهما بدت مقنعة، تجنبًا للوقوع ضحية لمثل هذه الأساليب الاحتيالية المتطورة
