قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، إن اللقاء التواصلي، الذي تمحور حول مهن العمل الاجتماعي في إطار القانون 45.18 ، ومواكبة برنامج تكوين 10 آلاف عامل اجتماعي في أفق 2030، هو ثاني لقاء، بعد حفل توقيع اتفاقية الشراكة، وقعتها وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، العام الماضي، مع كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتنسيقية العامة “لإعلان مراكش”، التي تروم فتح ورش يوفر عبر التكوين الجامعي 10000 مساعدة ومساعد اجتماعي متخصص، معتبرة أنه يعد من الأولويات الاستراتيجية للوزارة والقطب الاجتماعي، باعتباره حجر أساس للنهوض بالعمل الاجتماعي في أبعاده البحثية والتكوينية والخدماتية والتنظيمية.
وانطلاقا من هذه الاتفاقية، تبرز الوزيرة، تم تسجيل الفوج الأول بعدد من الكليات الجامعية والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة مع بداية السنة الأكاديمية الجارية، وذلك في إطار يسوده التعاون والتشاور وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالي التكوين والتأطير بين الوزارتين.
جرى تنظيم لقاء تواصلي، الجمعة بالرباط، تمحور حول مهن العمل الاجتماعي في إطار القانون 45.18 ، ومواكبة برنامج تكوين 10 آلاف عامل اجتماعي في أفق 2030.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار اتفاقية وقعتها وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، العام الماضي، مع كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتنسيقية العامة “لإعلان مراكش” للحد من كل أشكال العنف ضد المرأة المغربية، الذي تترأسه الأميرة للا مريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، والتي تروم فتح ورش يوفر عبر التكوين الجامعي 10 آلاف مساعدة ومساعد اجتماعي متخصص في أفق سنة 2030.
ويعد تنزيل هذه الاتفاقية دعامة أساسية لتوفير الخدمات للفئات الهشة لما تفتحه من آفاق واعدة لتوفير الموارد البشرية المختصة في مجالات المساعدة الاجتماعية والتكفل بالأشخاص، فضلا عن تقوية القدرات وتوفير عاملين اجتماعيين مؤهلين لارساء ونشر ثقافة الجودة في مجال الخدمات والعمل الاجتماعي.
وأضافت وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الإتفاقية تأتي في إطار تنزيل الاستراتيجية الجديدة للوزارة “جسر للتنمية الاجتماعية الدامجة والمبتكرة والمستدامة لتحرير الطاقات”، والتي تتطلب بلورة رؤية جديدة لتدخلات القطب الاجتماعي، مؤكدة أنها تقوم على أساس تجديد اجتماعي مبتكر ودامج ومستدام، وتؤسس لخدمات اجتماعية ذات هندسة جديدة، تهدف إلى توفير جيل جديد من المراكز والخدمات تحت عنوان “جسر”.
وأشارت حيار إلى أنه تم اتخاد جملة من التدابير، للرقي بالعمل الاجتماعي، من بينها إحداث هيئات للحكامة ونظم معيارية بمواصفات تقنية خاصة (خاصة نظام تسليم الاعتماد لمزاولة مهن العمل الاجتماعي، ونظام الاشهاد وكذا اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية لغير الحاصلين على الشواهد العلمية في المجال)، معتبرة أنه لهذا الغرض تم إطلاق سلسلة من المشاورات مع جميع الجهات الفاعلة.
وقالت إن الاتفاقية المذكورة تندرج في صميم الاوراش الاجتماعية التي أطلقتها بلادنا خصوصا ورش الحماية الاجتماعية، و هي دعامة أساسية لتوفير الخدمات للفئات الهشة المحتاجين للحماية ويفتح آفاق اقتصاد الرعاية ونشر ثقافة الجودة في مجال الخدمات. والعمل الاجتماعي من خلال تقوية القدرات وتوفير عاملين اجتماعيين مؤهلين.. وكل هذه العناصر أساسية لارساء أسس لحماية اجتماعية دامجة.
وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية، تدخل، أيضا، في إطار تنزيل الاستراتيجية الجديدة للوزارة “جسر للتنمية الاجتماعية الدامجة والمبتكرة والمستدامة لتحرير الطاقات”، والتي تتطلب بلورة رؤية جديدة لتدخلات القطب الاجتماعي، تقوم على أساس تجديد اجتماعي مبتكر ودامج ومستدام، وتؤسس لخدمات اجتماعية ذات هندسة جديدة، تهدف إلى توفير جيل جديد من المراكز والخدمات تحت عنوان “جسر”، الذي يعتمد على القرب والرقمنة والاستدامة والجودة وتوفير حاضنات اجتماعيات لإدماج الفئات الهشة وفق مسارات اجتماعية دامجة.وتنبني هذه الاستراتيجية على ثلاث ركائز اساسية وهي: بيئة اجتماعية ذكية ودامجة، عبر آليات اجتماعية ذكية، ولوجة وذات جودة، والمساهمة في تفعيل المساواة والتمكين والريادة للمرأة، من خلال تعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع، والأسرة، منظومة القيم والاستدامة.
وأضافت حيار أن الوزارة سطرت من خلال تصورها للقطاع الاجتماعي جملة من التدابير، للرقي بالعمل الاجتماعي، من بينها إحداث هيئات للحكامة ونظم معيارية بمواصفات تقنية خاصة (خاصة نظام تسليم الاعتماد لمزاولة مهن العمل الاجتماعي، ونظام الاشهاد وكذا اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية لغير الحاصلين على الشواهد العلمية في المجال).
ولهذا الغرض، تتابع، أطلقت الوزارة سلسلة من المشاورات مع جميع الجهات الفاعلة في المجال من قطاعات حكومية وقطاع خاص ومؤسسات التكوين وهيئات المجتمع المدني، بحكم تنوع مهن العمل الاجتماعي من حيث الممارسات المهنية والتكوين وهي المشاورات الموسعة التي سمحت لنا اقتراح إطار تشريعي وتنظيمي متكامل لمأسسة العمل الاجتماعي بالمغرب، والتي كان من ثمارها لائحة المهن موضوع اللقاء.
وقالت إن الاستثمار في التكوين سيمكن من مقايسة مكونات ومضامين وآليات العمل الاجتماعي، كمضمون تكويني، مع مكونات السياسات العمومية والبرامج الحكومية الاجتماعية، كما سنتمكن من تجسير العمل الاجتماعي بالبيئة العامة المرتبطة بالتكوين الممهنن وسوق الشغل.
وخلصت وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، في الكلمة ذاتها بالمناسبة نفسها، إلى أن البرنامج موضوع الاتفاقية وصل لمرحلة حاسمة ألا وهي مرحلة إعداد مسالك التكوين وبلورة مضامين العروض البيداغوجية والتي ستمكن من الإرتقاء بالتكوين في مجال العمل الاجتماعي والتجويد المستمر لدعاماته ورفع رهان الجودة تناسبا مع المعايير الدولية وملاءمتها مع المعايير الوطنية، ولمواكبة الأوراش الكبرى لبلادنا تحت قيادة الملك محمد السادس.
من جانبها، قالت منسقة “إعلان مراكش 2020″، أمينة أفروخي، أن هذا اللقاء يكتسي أهمية حيث يجمع الفاعلين المعنيين بتفعيل الإتفاقية المبرمة بين وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والاسرة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتنسيقية فيما يتعلق بالرفع من عدد العاملين الإجتماعيين نظرا للحاجة الملحة لهم خصوصا في ظل الأوراش الكبرى للعمل الإجتماعي وللحماية الإجتماعية.
واعتبرت أفروخي أن هذه الإتفاقية تنبني على اعتماد مشترك بين معهد العمل الإجتماعي بطنجة ومختلف الكليات من أجل تقديم تكوين مشترك في العمل الإجتماعي بناء على مقتضيات القانون 45.18 المتعلق بمهن العمل الإجتماعي.
ومن جهته، قال رئيس جامعة إبن طفيل بالقنيطرة، محمد العربي كركب، أن موضوع مهن الحماية الإجتماعية له راهنية بالنسبة للجامعات المغربية، كون الأخيرة بصدد برمجة التكوينات التي سيتم اعتمادها خلال الأربع سنوات المقبلة مع الوزارة الوصية في إطار التعاقد، مضيفا أن المخرجات التي سيتم إعتمادها اليوم ستمكن الأساتذة من تنظيم وإعداد مشاريع تكوينات تتماشى وحاجيات ومتطلبات ورش الحماية الإجتماعية بالمغرب.
وبدوره، أبرز مدير التعليم العالي والبيداغوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، محمد الطاهري، أنه تم تقديم عرض من قبل وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة يحدد هذه المهن المتعلقة بالعمل الإجتماعي، مؤكدا أن الوزارة اليوم بصدد بناء تكوين مشترك بمسالك لتكوين المساعدين الإجتماعيين، من قبل مختلف الكليات ومعاهد العمل الإجتماعي إلى جانب الوزارتين.
واعتبر أن هذا الورش سيفتح الباب أمام المقاولة الذاتية المتعلقة بالعمل الإجتماعي، مما سيمكن من سد العجز الحاصل بين عدد الخريجين وفرص الشغل التي ستوفرها الدولة والقطاع الخاص في مجال العمل الإجتماعي، مؤكدا أن هذا اللقاء يؤسس للإلتقائية حول السياسات القطاعية بين الوزارات.
يشار إلى أنه خلال اللقاء تم تقديم عرض من قبل وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة يحدد هذه المهن المتعلقة بالعمل الإجتماعي.
