أكدت فاطمة الزهراء عمور أن وزارتها تعمل على تعزيز تنافسية القطاع السياحي وتقوية جاذبية المغرب كوجهة متميزة وطنياً ودولياً، عبر تأهيل المهن السياحية وتحسين أدائها، خاصة من خلال تحديث الإطار القانوني المنظم لها بما يضمن الرفع من جودة الخدمات وتحسين تجربة الزوار.
وأوضحت أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية شاملة لتطوير العرض السياحي، ترتكز على مجموعة من الآليات الأساسية، أبرزها تقوية المنظومة القانونية لمواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع على المستويين المحلي والدولي.
وفي هذا السياق، أشارت إلى إطلاق ورش إصلاح الإطار القانوني للإيواء السياحي بشراكة مع عدة قطاعات، من بينها وزارة الداخلية وقطاع التعمير، والذي تُوّج بإصدار القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء، بهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز تنافسية العرض الوطني وفق المعايير الدولية، مع اعتماد آليات حديثة لمراقبة الجودة، من بينها المراقبة السرية.
وفي ما يتعلق بالإرشاد السياحي، أبرزت أن القانون رقم 05.12 يفرض التكوين الأساسي داخل مؤسسات التكوين التابعة لقطاع السياحة لولوج المهنة، إلى جانب إلزامية التكوين المستمر كل ثلاث سنوات، لضمان تقديم خدمات احترافية للسياح.
أما بخصوص دعم المقاولات السياحية، فقد أكدت الوزيرة إطلاق برنامج “Go Siyaha” لمواكبة الفاعلين في القطاع وتزويدهم بالدعم التقني، خاصة في مجال تحسين جودة الخدمات، إضافة إلى إحداث منصة رقمية توفر تكوينات مجانية لفائدة مهنيي الإيواء ووكالات الأسفار والمرشدين السياحيين.
كما كشفت أن خارطة الطريق للسياحة تتضمن ثلاثة برامج رئيسية لتعزيز الرأسمال البشري، وهي: برنامج “كتاب التميز” لتطوير معايير التكوين وإعداد 12 مؤسسة متخصصة، وبرنامج “الأطر المتوسطة” الذي يستهدف تكوين 9500 إطار في أفق 2026، ثم برنامج “التكوين المستمر المتميز” الذي يعتمد على التكوين عن بعد باستخدام أحدث المهارات والتقنيات.
وفي السياق ذاته، تم إطلاق برنامج “كفاءة” الذي يهدف إلى الاعتراف بالخبرات المهنية المكتسبة ميدانياً، من خلال تمكين العاملين غير الحاصلين على شهادات من نيل اعتماد رسمي لمهاراتهم، بشراكة بين الوزارة والكونفدرالية الوطنية للسياحة.
