أكد قرار مجلس الأمن رقم 2797 حول الصحراء المغربية على مركزية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 باعتبارها حلاً واقعياً وذا مصداقية لإنهاء النزاع الإقليمي، في خطوة اعتبرتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمواطنة، تأكيداً جديداً على الدينامية التي يقودها المغرب دفاعاً عن وحدته الترابية.
وجاء في بلاغ المنظمة أن القرار الأممي الأخير يكرّس الاعتراف الدولي المتزايد بالجهود المغربية الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية قائمة على الواقعية وروح التوافق، كما يعكس ثقة المجتمع الدولي في المسار الذي تشرف عليه الأمم المتحدة.
وأبرزت المنظمة أن الدبلوماسية المغربية، تحت القيادة الملكية، استطاعت أن تفرض رؤية واضحة تقوم على السيادة الكاملة للمملكة على أقاليمها الجنوبية، موازاة مع تنزيل مشاريع تنموية كبرى تعزز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة.
وفي المقابل، حذّرت المنظمة مما وصفته بـ”التحركات الدعائية” التي يسعى خصوم الوحدة الترابية من خلالها إلى التشويش على المسار الأممي، داعية المنتظم الدولي إلى التصدي لهذه المناورات التي تتجاهل الواقع القانوني والسياسي القائم في الأقاليم الجنوبية.
واختتمت المنظمة بلاغها بالتأكيد على تجندها الدائم للدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، ودعمها لكل المبادرات الرامية إلى ترسيخ التنمية والديمقراطية في الصحراء المغربية.
