أثار تصديق “مجلس الدولة” الفرنسي على قرار بطرد الداعية الإسلامي المغربي حسن إيكويسن استياء حزب “فرنسا العصية” اليساري المتهم بدوره بـ”محاباة الإسلاميين” لأسباب انتخابية.
وذهب بعض من كوادر ورموز الحزب حتى إلى التشكيك في استقلالية المجلس وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد. فقد عبر النائب عن الحركة دافيد غيرو على تويتر عن “اعتراضه الشديد” على القرار الصادر الثلاثاء 30 غشت معتبراً إنه “يفتح الباب على مصراعيه أمام الطرد التعسفي”.
زميلته النائبة كليمانس غيتيه زادت الطين بلة حين قالت إن “هناك ضغوطاً من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية في هذه القضية”. وتابعت إن تصريحات إيكويسن “مستهجنة للغاية”، ولكنها أشارت إلى “استغلال” للقضية ودعت إلى “محاكمة هذا الرجل من قبل العدالة الفرنسية”.
وعلى تويتر، اعتبرت محامية إيكويسن لوسي سيمون أن قرار مجلس الدولة يرمز إلى “إضعاف سيادة القانون” واستنكرت “سياقاً مقلقاً للضغط من قبل السلطة التنفيذية على القضاء”.
ماذا نفهم من ذلك؟ أن فرنسا لم تعد بلداً يسود فيه القانون بالكامل وانها لم تعد دولة قانون؟
من الملاحظ أن خطاب قيادات “فرنسا العصية” كان معاكساً تماماً عندما علقت المحكمة الإدارية في 5 غشت قرار طرد إيكويسن! حينها رحبوا بالقرار لدرجة أن النائب لوي بويار شكر المؤسسة القضائية. وكتب على تويتر بعد لحظات قليلة من الإعلان “شكراً للمحكمة الإدارية على تذكير وزير الداخلية بأن فرنسا دولة قانون”.
من جهته، نشر دافيد غيرو بياناً يسخر من الوزير “دارمانان وجميع المدعين العامين المبتدئين”، وقال “ماذا يمكنهم أن يقولوا الآن؟ (…) أن دولة القانون هي أيضاً متواطئة مع الإسلام السياسي؟”.
برر “مجلس الدولة” قراره باعتبار أن “الخطاب المعادي للسامية” لحسن إيكويسن “تكرر (…) بعد اعتذاره في عام 2004” وأن “خطابه الممنهج حول دونية المرأة” في “مقاطع فيديو لا تزال متاحة على الإنترنت أنتج آخرها في عام 2021” تشكل بالفعل “أعمالاً تحريضية صريحة ومتعمدة تثير التمييز أو الكراهية”.
مساء الثلاثاء حضرت الشرطة الفرنسية لاعتقال إيكويسن في منزله بالقرب من مدينة فالنسيان (شمال) ولم تجده، بحسب مصدر مطلع على الملف. وأضاف المصدر الذي اعتبره هارباً من وجه العدلة، أن الداعية المغربي بات الآن مدرجاً على قائمة المطلوبين مشيراً إلى فرضية أنه قد يكون موجوداً في بلجيكا.
المصدر: مونت كارلو
