صحافيون يعتبرون قانون المجلس مهزلة تشريعية ويلوحون بالتصعيد

جددت «لجنة الصحافيين والصحافيات من أجل إعلام حر ومستقل» رفضها القاطع لمشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن المصادقة عليه، يوم الإثنين 24 دجنبر 2025، تشكل تتويجا لـ«مهزلة تشريعية» وانزلاق خطير في مسار تنظيم المهنة.

سياسة الهروب إلى الأمام في تدبير ملف الصحافة

وأوضحت اللجنة، في بيان للرأي العام، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن تمرير المشروع تم دون أي إنصات حقيقي لمواقف الصحافيين أو لمقترحات فرق المعارضة، معتبرة أن تصويت مجلس المستشارين يعكس سياسة «الهروب إلى الأمام» التي تنهجها الحكومة في تدبير ملف الصحافة.

وسجلت الهيئة ذاتها أن اعتماد المشروع داخل لجنة برلمانية بستة أصوات فقط، دون نقاش معمق أو توافق مهني، يفرغ المسار التشريعي من مضمونه الديمقراطي، خاصة وأن الأمر يتعلق بقطاع يضم حوالي 4500 صحافي وصحافية، لم يتح لهم تمثيل حقيقي في صياغة مستقبل مهنتهم.

ما وقع خلال الأسبوع الأخير يعزز فشل نموذج التنظيم الذاتي في شكله الحالي

واعتبرت اللجنة أن ما وقع خلال الأسبوع الأخير يعزز فشل نموذج التنظيم الذاتي في شكله الحالي، ويدعم المطالب الداعية إلى طي هذه الصفحة، مشددة على أن إعادة هندسة المشهد الصحافي تتم اليوم بما يخدم لوبيات الإشهار ومراكز النفوذ، على حساب استقلالية الصحافيين وحقهم في تمثيل أنفسهم.

وفي هذا السياق، دعت اللجنة إلى حل فوري للمجلس الوطني للصحافة، ووقف كل محاولات إحياء ولاية منتهية أو تنصيب هيئات تفتقد للشرعية المهنية، مقابل إرساء تنظيم ذاتي حقيقي يقوم على انتخابات ديمقراطية وتمثيل مهني حر ومستقل.

كما طالبت بـإحالة مشروع القانون رقم 026.25 على المحكمة الدستورية، استنادا إلى ملاحظات مهنيين ومؤسسات دستورية، وبالنظر لما يحمله من مقتضيات تمس باستقلالية المهنة وتقصي الصحافيين من المشاركة في تدبير شؤونهم.

ضرورة وضع حد لتدخل الجهاز التنفيذي في تنظيم قطاع الصحافة

وشدد البيان على ضرورة وضع حد لتدخل الجهاز التنفيذي في تنظيم قطاع الصحافة، ووقف سياسة التعيين داخل مؤسسات يفترض أن تكون مستقلة عن السلطة الحكومية.

وفي ما يتعلق بحرية الصحافة، دعت اللجنة إلى حماية الصحافيات والصحافيين من آليات الضغط والترهيب، ووقف توظيف المساطر التأديبية والمالية والقضائية كوسائل لتطويع المهنيين أو معاقبتهم بسبب آرائهم وخياراتهم التحريرية.

كما طالبت بـفتح تحقيق مستقل في ما جرى داخل لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، وترتيب الجزاءات القانونية في حق المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت الصحافي حميد المهدوي وغيره، مع ضمان مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

مواجهة حملات التشهير الممنهجة التي تستعمل لإسكات الأصوات المستقلة

ودعت اللجنة أيضا إلى مواجهة حملات التشهير الممنهجة التي تستعمل، لإسكات الأصوات المستقلة، وتجريم استغلال المنابر الإعلامية في الاغتيال الرمزي والتحريض لفائدة مجموعات المصالح.

وختمت «لجنة الصحافيين والصحافيات من أجل إعلام حر ومستقل» موقفها بالإعلان عن خوض أشكال نضالية تصعيدية دفاعاً عن المهنة وكرامة الصحافيين، سيتم الإعلان عن تفاصيلها في المرحلة المقبلة.