النيابة العامة: 52 متابعة ضد صحافيين خلال 2024
أفادت رئاسة النيابة العامة أن عدد المتابعات القضائية في حق الصحافيين المهنيين بموجب قانون الصحافة والنشر بلغ خلال سنة 2024 ما مجموعه 52 متابعة، مقابل 21 متابعة فقط سنة 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعاً لافتاً.
46 صحافيا تمت متابعتهم بناء على شكايات مباشرة من متضررين
وأوضح التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة أن 46 صحافيا تمت متابعتهم بناء على شكايات مباشرة من متضررين، فيما شملت المتابعات أربعة صحافيين إثر شكايات عادية أمام النيابة العامة، وصحافيين اثنين في إطار متابعات تلقائية باشرتها النيابة العامة.
وعزت رئاسة النيابة العامة هذا الارتفاع إلى تزايد حالات خرق مقتضيات قانون الصحافة والنشر، إلى جانب لجوء المتضررين بشكل متزايد إلى القضاء من أجل استصدار أحكام ضد المشتكى بهم.
كما أشارت إلى أن عدداً مهماً من الأفعال المجرمة بموجب هذا القانون لا تصل إلى المحاكم، إما بسبب عدم سلوك المتضررين للمساطر القانونية، أو نتيجة تنازل المشتكين عن شكاياتهم خلال مرحلة البحث.
فتح المجال أمام المتضررين للجوء إلى مساطر قضائية بديلة
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذا التحول يعكس التزام المحاكم بتوجهات السياسة الجنائية المعتمدة في هذا المجال، والتي تقوم على ترشيد تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة، وفتح المجال أمام المتضررين للجوء إلى مساطر قضائية بديلة، باستثناء الحالات التي يفرض فيها القانون التدخل، أو تلك التي تنطوي على انتهاكات خطيرة لحقوق الأفراد أو تمس بالأمن والنظام العامين.
ومن جهة أخرى، سجلت النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية خلال سنة 2024 ما مجموعه 137 تصريحاً بالنشر، من بينها 43 تصريحاً يتعلق بمطبوعات دورية، و94 تصريحاً يهم الصحف الإلكترونية، وهو ما يعكس استمرار الهيمنة الرقمية داخل المشهد الإعلامي الوطني.
كما تم تسجيل حالة اعتراض واحدة على تصريح تعديلي يخص صحيفة إلكترونية، لعدم استيفائه الشروط القانونية المطلوبة.
تنزيل مقتضيات المادة 24 من قانون الصحافة والنشر
وفي سياق تنزيل مقتضيات المادة 24 من قانون الصحافة والنشر، التي تنص على عقوبات زجرية في مواجهة مخالفي مسطرة التصريح القبلي، كشفت رئاسة النيابة العامة عن تسجيل 10 متابعات قضائية خلال سنة 2024 ضد أشخاص قاموا بإصدار أو نشر مطبوعات دورية أو صحف إلكترونية دون تصريح قانوني أو بناء على تصريح فاقد لأثره القانوني، وقد صدرت في جميعها أحكام بالإدانة.
