اقتصادالرئسيةبيئةمجتمع

مراكش تسرق الأضواء عالميا..مهدي الحلو: قرار البنك الدولي والنقد الدولي اعترافا بمجهودات السلطات والشعب المغربي لاحتواء كارثة الزلزال

تعرف الاستعدادات والتحضيرات الجارية بمدينة مراكش، لاستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المقررة من 9 الى 15 أكتوبر المقبل، مجهودات قوية وإجراءات اخر الترتيبات، بحيث يجري وضع اللمسات الأخيرة لجعل مراكش بالرغم من مخلفات الزلزال في مستوى هذا الحدث العالمي.

وكانت أعلنت المؤسستان الماليتان الدوليتان ووزارة الاقتصاد والمالية المغربيةالاثنين الماضي، أن الاجتماعات السنوية ستجرى الفترة من 9 و15 أكتوبر المقبل في مراكش التي تبعد 72 كيلومترا فقط من موقع الزلزال، مع إجراء بعض التغييرات للتكيف مع الظروف.

وفي رد فعل رسمي للمغرب، اعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس أن “هذا القرار يؤكد الثقة التي يحظى به المغرب لدى المؤسستين الدوليتين” خصوصا بعد التفاعل الفوري مع آثار الزلزال.

واعلنت في تصريحات صحفية -نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرار يمثل ثمرة عمل مشترك بين الحكومة والمؤسستين الماليتين الدوليتين، وهو ما مكنهما من الوقوف على “التدبير الفعال والناجع للأزمة وإعطاء الأولوية للتكفل بالمواطنين ضحايا هذه الأزمة، والتأكد أن البنيات التحتية والتجهيزات، التي ستمكننا من تنظيم هذا الحدث، تضمن أيضا الأمن التام للمشاركين”.

وصرح المشرفون والمسؤولون عن هذه التحضيرات والاستعدادات الجارية منذ أشهر، أن مدينة مراكش التي لديها تجارب سابقة على احتضانها لتظاهرات عالمية كبرى ونجاحها ، قادرة توفير كافة الظروف المواتية لإنجاح هذهالاجتماع، وأنها ستكون في الموعد وستقدم الدليل على أنها مدينة ترتقى إلى مصاف المدن العالمية.ذ

ويتوقع أن يجذب اجتماع البنك وصندوق النقد الدوليين ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص إلى مدينة مراكش أشهر المدن السياحية بالمغرب.

وقال مسؤولو البنك وصندوق النقد الدوليين والمغرب في بيان مشترك “أثناء تطلعنا إلى إجراء الاجتماعات، من المهم للغاية أن نجريها بطريقة لا تعرقل جهود الإغاثة الجارية وتحترم الضحايا والشعب المغربي”.

وأضافوا “في هذا الوقت العصيب للغاية، نعتقد أن الاجتماعات السنوية تتيح أيضا فرصة للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه، الذي أظهر مجددا صموده في مواجهة المأساة. ونظل ملتزمين أيضا بضمان سلامة جميع المشاركين”.

وعلق الخبير الاقتصادي المغربي مهدي الحلو، على قرار المؤسستين الماليتين، بقوله، بأنه بمثابة اعتراف بالجهود التي قامت بها السلطات والشعب المغربي لاحتواء كارثة الزلزال وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف، في تصريح للجزيرة نت، إن مثل هذا القرار تأكيد دولي على أن المغرب جاهز لاستقبال المشاركين في الاجتماعات السنوية للمؤسستين الدوليتين، خاصة وأن الفنادق في مراكش وباقي المدن الكبرى لم تتأثر بالزلزال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى