قال الراقي في تصريح ل”دابا بريس”، إن التنسيق الخماسي النقابي تلقى عرضا من الوزارة بعد أن رافع هذا الأخير في جملة من القضايا، وقلنا لهم إننا سوف لن نعتبره اتفاقا، هذا عرضكم وسنبلغه للمعنيين بالأمر، مشددا على أن النقابات متشبتة بالمطلب الأصلي، الذي هو الإدماج في الوظيفة العمومية.
وأشار الراقي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم أن عرض الوزارة يتكون من ثلاثة عناصر، الأول سيفعل وينجز يوم الاثنين 15 أبريل تاريخ انتهاء العطلة، وفيه عنصرين، الأول أن يلتحق الأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد بمقرات عملهم، مع نهاية العطلة، بما فيهم الأساتذة الذي جرى توقيفهم، والتي كان مطلبا ضمن مرافعة التنسيق النقابي الخماسي، العنصر الثاني أنه في نفسه اليوم الذي سيلتحقون بمقرات عملهم، الوزارة ستوقف جميع الإجراءات والتدابير الجزرية التي كانت قررت في حقهم، بما فيها توقيف الأجرة للبعض.
أما العنصر الثالث في العرض، استنادا للتصريح، الذي أدلى به الراقي، فيتمثل في أن التفاوض بين الوزارات والنقابات بحضور الممثلين المعنيين بالأمر، سينطلق في اليوم الموالي، بعد استئناف العمل أي يوم الثلاثاء 16 أبريل.
في نفس السياق، صرح لنا المصدر نفسه، أن هذا هو مضمون العرض الذي قدمناه للمعنيين بالأمر، كاشفا للجريدة، أن بعض الأصداء التي تصل اليوم، في سياق الاجتماع المنعقد اليوم من طرف الأساتذة المتعاقدين، تقول إن الاتجاه العام يسير في اتجاه رفض العرض، مستدركا القول، إن العرض إذا قبل سينطلق الحوار يوم الثلاثاء 16 أبريل، و إذا رفض من طرف المعنيين فمعناه أنهم سيستمرون في إضرابهم ومعركتهم إلى ما بعد العطلة.
وكشف عبدالغني الراقي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه سواء تعلق الأمر بلقاء الأمس الخاص بالأساتذة المتعاقدين، أو لقاء الغد الخميس الذي سينطلق صباحا، و الذي سيتطرق لملفين كبيرين، الأول ويهم ملف النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، و الثاني يهم ملف أخر كبير ومتسع ويدخل ضمن قضايا الملفات المطلبية الفئوية، من قبيل ملف سلم الزنزانة 9 بلغتنا، وملف ضحايا النظامين، وملف حاملي الشهادات وغيرها من المفات الفئوية، أنه جاء استجابة لطلب من التنسيق النقابي الخماسي.
وفي علاقة بملف الأساتدة المتعاقدين ذكر الراقي، أننا كتنسيق نقابي خماسي، الذي يضم النقابة الوطنية للتعليم”CDT” والجامعة الحرة للتعليم “UGTM” والنقابة الوطنية للتعليم “FDT” والجامعة الوطنية للتعليم “UMT”، إضافة إلى الجامعة الوطنية للتعليم “FNE”، إننا اعتبرنا أنه ملف كباقي الملفات ينبغي أن يجري حله عن طريق الحوار، كنا ملحين لضمان حوار مثمر في طلب أن يكون هذا الحوار بحضور ممثلين عن الأساتذة “المتعاقدين”، أي من المعنيين بالأمر، و أنه و حتى نتجنب ما يقال أن التسيقية لا تمثل كل الأساتذة وما يثار بشأنها كإشكال القانوني، قلنا للوزارة ، يضيف الكاتب العام للنقابة، أنهم سيأتون ضمن الوفد النقابي.
في نفس السياق، أضاف الراقي أنه وبهدف أن يكون الحوار مثمرا، رافعنا كتنسيق نقابي، على أنه يجب التراجع عن كل الإجراءات الزجرية والعقابية التي اتخذت في حق هؤلاء الأساتذة، بما فيها توقيف الأجور بالنسبة لبعضهم، وذلك يؤكد المصدر نفسه، حتى يجري تصفية الأجواء ونباشر الحوار في شروط وأجواء إيجابية.
