أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء، في سياق تصاعد التوتر بين هيئات المحامين والجهات الوصية حول مشروع قانون مهنة المحاماة، عن انخراطها في الخطوات التصعيدية التي أقرتها الإطارات المهنية الوطنية، تعبيرا عن رفضها لمضامين المشروع الجديد وما تعتبره مساسا بجوهر المهنة واستقلالها.
وأفادت الهيئة استمرارها في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، تنفيذا لقرارات مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، القاضية بتوقيف شامل للخدمات لمدة أسبوع كامل، ابتداءً من 26 يناير الجاري.
وفي هذا الإطار، وجه نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي، نداء إلى كافة المحامين من أجل الالتزام التام بهذا التوقف، داعيا إلى مواصلة التعبئة الجماعية والمشاركة الفعالة في مختلف الأشكال الاحتجاجية التي سطرتها الهيئات المهنية الممثلة للمحامين.
وأوضح حيسي أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي كرد مباشر على مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، لما يتضمنه من مقتضيات وصفتها الهيئات المهنية بـ“المقلقة”، معتبرة أنها تمس ركائز المهنة وتهدد استقلاليتها.
وأضاف أن مجلس الهيئة استند في قراره إلى المواقف المبدئية التي تم تبنيها منذ بداية هذا الملف، سواء على مستوى جمعية هيئات المحامين بالمغرب أو خلال أشغال الجمع العام الاستثنائي المنعقد بمراكش بتاريخ 3 يناير 2026، والتي أجمعت على رفض مسودة المشروع والمطالبة بسحبها الفوري، قصد فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إصلاح توافقي.
وختم نقيب الهيئة بالتأكيد على أن صون كرامة المحاماة وتحصين استقلالها يظلان الهدف الأسمى لهذا الحراك المهني، مهما تعددت أشكال الاحتجاج، داعيا جميع المحامين إلى الانخراط الواعي والمسؤول في هذه المحطات النضالية إلى حين تحقيق المطالب المسطرة.
